وزارة العدل تلتزم بتفعيل مدونة الأسرة في المناطق النائية

حملة لتوثيق عقود الزواج في قرية إمي نولاون بإقليم ورزازات

قال إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، إن الوزارة ستواصل حملة توثيق ثبوت الزوجية، التي شرع العمل بها في عهد وزير العدل السابق، محمد الناصري.
وأفاد الأيسر، في تصريح ل "المغربية"، أن الحملة ستشمل القرى والدواوير النائية، التي لم تشملها الحملة السابقة، مشيرا إلى أن قافلة لتوثيق عقود الزواج ستنظم، كلما ظهرت الحاجة، بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، وبتنسيق مع وكيل الملك، ورئيس المحكمة.
وأوضح مدير الشؤون المدنية أن قرية إمي نولاون بإقليم ورزازات، التي تضم دواوير تاسكيوالت، وأيت عفان، وإشباكن وإمزري، أدرجت في هذه العملية، وستنظم قريبا حملة إلى المنطقة، من أجل استفادة النساء من توثيق ثبوت الزوجية.
من جهته، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح ل "المغربية"، أن موضوع توثيق ثبوت الزوجية في عدد من الدواوير والقرى النائية مازال مطروحا للنقاش، من أجل إيجاد حل واستفادة النساء من عقود الزواج، معتبرا أن قضية "ثبوت توثيق عقود الزواج مهمة جدا، ولابد من معالجتها وتوفير الشروط الملائمة لذلك".
وكانت "المغربية" اكتشفت، خلال زيارة إعلامية نظمها نادي الصحافة بورزازات، الأسبوع الماضي، إلى جماعة إمي نولان، التي تبعد عن ورزازات بحوالي ست ساعات بالسيارة، أن عشرات النساء لا يتوفرن على عقود الزواج، وبلا بطاقات التعريف الوطنية.
وحسب تأكيدهن، فإنهن لم يستفدن من الحملة التحسيسية الوطنية لتوثيق ثبوت الزوجية، التي أشرف عليها وزير العدل السابق، محمد الناصري، بتنسيق مع وزارة الداخلية، تفعيلا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بتوثيق عقود الزواج.
ولاحظت "المغربية" وجود نساء متزوجات مدة أزيد من 30 سنة دون عقود زواج، ومنهن من لم يسمعن أبدا بأي حملة تحسيسية حول توثيق عقود الزواج، وأخريات لم يتمكن من توثيق العقد، بدعوى أنه يتطلب مصاريف مالية كبيرة تصل إلى ألف درهم، زيادة على ثمن التنقل إلى مدينة ورزازات.