من فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى رئيس الحكومة من أجل ألا تتكرر مأساة أمينة الفيلالي

«السيد الرئيس،
علمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن القاصر أمينة الحسن الفيلالي ذات 16 سنة قد توفيت منتحرة، بدافع الإحساس بالمس بكرامتها ; واليأس من إمكانية انصاف المجتمع وحماية السلطات لها وذلك من خلال ما أصابها من إهانة حاطة بإنسانيتها كامرأة، حيث تعرضت لاغتصاب من طرف السيد مصطفى الفلاق. وبعد تقديم شكاية إلى الوكيل العام، وعوض إنصاف الضحية من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة الاعتبار لها، حدث العكس و تم إكراهها على الزواج به بدون الأخذ بعين الاعتبار لأي جانب نفسي ومعنوي ومادي في الموضوع وما لكل ذلك من آثار مدمرة على الطفلة أمينة.
ومند ما يقارب ستة أشهر من الزواج و الضحية تتعرض للعنف بشتى أنواعه، مما أدى بها إلى وضع حد لحياتها من خلال تناول السم.
إن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، التي ما فتئت تنبه لخطورة واستفحال ظاهرة أشكال العنف ضد النساء (حسب تقارير مراكز العنف التابعة للجمعيات النسائية والتي أكدتها الدراسة الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط) ، والتي تتجسد في اعتداءات متنوعة على الحرمة الجسدية والنفسية والجنسية للنساء وملحقة بهن أذى وأضرارا تتفاوت درجة خطورتها، ويوحد بين كل هذه الأصناف من العنف كونها متوجهة أساسا للنساء مما يجعلها تصنف ضمن العنف المبني على النوع الاجتماعي والمرتبط بالتمييز وبالسلطة الذكورية، ويأتي من ضمن هذه الاعتداءات التي تستبيح جسد النساء وجنسهن، الأفعال المتعلقة بالاغتصاب وبزواج القاصرات، وعلى إثر هذه الحادثة المفجعة وغيرها مما رصدته الجمعيات النسائية من حالات، سبق أن أثارت انتباهكم لها فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المذكرة المطلبية التي بعثتها الى السيد رئيس الحكومة إثر تعيينه، كما سبق للفدرالية والجمعيات المنضوية في شبكة نساء متضامنات أن قامت بعدة أنشطة تحسيسية ووقفات احتجاجية وعقدت عددا من اللقاءات والمرافعات أمام عدد من الأحزاب السياسية الموجودة في الحكومة الحالية وكذلك أحزاب المعارضة، من أجل الالتزام بالدفاع عن وضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء كما فعلت ذلك مع الحكومات السابقة منذ سنة 2006 عندما عرضت كتابة الدولة المكلفة بالموضوع مشروعا لقانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء وقبل ذلك التاريخ لم تكف الحركة النسائية ،والفدرالية باعتبارها جزءا منها، عن التحسيس لتكسير جدار الصمت وتسليط الضوء على كل أشكال العنف التي تطال النساء بنشر بيانات ورسائل ودراسات وتقارير دورية وسنوية حول الموضوع، والمطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير للتصدي للظاهرة في أفق القضاء عليها.
إن فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إذ تدين هذا الخرق السافر لكرامة إنسانة في مقتبل العمر والجني على حياتها، تتوجه إليكم من اجل أخذ العبرة من هذه الحادثة وأن تتخذوا كل الإجراءات الإدارية و القضائية والسياسية المستعجلة للحيلولة دون تكرار ما جرى، ووضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء و تغيير القانون الجنائي المبني على فلسفة وثقافة ذكورية تحرص على حماية المجتمع والأسرة والأخلاق على حساب حماية المرأة وضمان تمتعها بحقوقها الانسانية كما هو منصوص عليه في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك بتطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب مع حملات تحسيسية وتوعوية لمناهضة التمييز والعنف تجاه النساء والتربية على المساواة بين الجنسين، ومنع تزويج القاصرات وخاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الاغتصاب .»
التنسيقية وجهت تحيتها لكل من ساهم في إنجاح أول محطاتها النضالية، والتي «عرفت نجاحا لافتا»، على حد بلاغ الكتروني لها، ودعت المعنيين بالأمر إلى الحضور، بعد زوال يوم الأحد المقبل 18 مارس 2012، لاجتماع بفضاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتدارس المستجدات وآفاق العمل، وتطالب التنسيقية برفع سياسة الإقصاء عن إقليم خنيفرة في ما يتعلق ببرنامج النهوض بالمناطق الجبلية والنائية، بينما أفاد مصدر من التنسيقية، على أحد المواقع الاجتماعية «أن جهات منتخبة جهويا فات لها أن قامت باستفسار المسؤولين حول المعاير المعتمدة في تحديد المناطق الجبلية، ولم تجد ردا شافيا في الموضوع إلا ما استند إلى مرسوم وزاري كان قد حدد عدد الأقاليم المستفيدة، وأن التقسيم الجهوي المقترح وضع إقليم خنيفرة مع أقاليم سهل تادلة وهضبة الفوسفاط»، ما اعتبره ذات المصدر شكلا من «العشوائية التي يعاني منها التسيير في بلادنا»، وتساءل حول حدود المنطق بالنسبة لاعتماد المسؤولين على تقسيم مقترح وليس نهائي؟»، مع الإشارة إلى أن مطلب «التعويض عن العمل بالعالم القروي» قد دفع باتجاه إضرابات مفتوحة عن العمل بعدد من أقاليم المملكة، تُوج بعضها بتوقيع محاضر بين ممثلين عن الوزارة والنقابات المحلية على أساس إدراج هذه الأقاليم ضمن أخرى كأقاليم نائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي عممت فيه بعض المصادر المهتمة بالموضوع ما يفيد أن وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، كان قد طلب من مسؤولي وزارته الإسراع في توجيه مراسلات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والنيابات الإقليمية للوزارة، من أجل التنسيق مع السلطات الإقليمية قصد عقد اجتماعات للجن إقليمية، تضم ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وعمال الأقاليم، بالإضافة إلى نواب الوزارة، وذلك لتحديد المؤسسات التعليمية التي يمكن تصنيفها ضمن المناطق النائية والصعبة، وٍفق معايير ستقترحها الوزارة الوصية، بتنسيق مع جهات أخرى بمراكز القرار، حتى يمكن تحديد المستفيدين من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، كما سبق التنصيص عليه ضمن اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
ومعلوم أن إقليم خنيفرة عرف شللا كبيرا على مستوى القطاعات العمومية وشبه العمومية، على مدى يومي الأربعاء والخميس 7 و8 مارس الجاري، استجابة لنداء الإضراب العام الذي دعت إليه الاتحادات المحلية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بإقليم خنيفرة، (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وقبله الإضراب ألإنذاري الذي تم خوضه بجميع الأسلاك التعليمية، يوم الأربعاء 29 فبراير الماضي، ذلك من أجل المطالبة بتصنيف الإقليم ضمن المنطقة (أ) أسوة بأقاليم الحاجب وإفران وميدلت وغيرها من التي تعاني غياب البنى الضرورية الواجب توفرها للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام، وتطالب النقابات الخمس بضرورة اعتبار إقليم خنيفرة منطقة صعبة ونائية بالنظر لظروفه الطبيعية والجغرافية والمناخية القاسية، مع تعميم الاستفادة من التعويضات المخصصة لذلك.
ومن مطالب النقابات الخمس، «إحداث فرع إقليمي للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية بهدف تجنيب الشغيلة عناء التنقل لمكناس لإيداع ملفاتها الطبية»، وما يترتب عن ذلك من متاعب مالية وذاتية، إلى جانب تشديد ذات النقابات على الإسراع في «إحداث مركز لتشخيص الأمراض التابع لهذه التعاضدية»، على حد ما جاء في البيان النقابي الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
1- مراسلة إدارة المؤسسة ومندوبية الشغل مطالبين بالحد من المضايقات والتعسفات واحترام حق الانتماء النقابي .
2- المطالبة بتوفير الحقوق القانونية المتمثلة في:
أ- توفير بطاقة الشغل.
ب- توفير بيانات الأجر.
ت- إعطاء الحد الأدنى للأجر.
ث- الاستفادة من الأقدمية
ج- توفير شروط العمل الصحية والضرورية.
ح- أداء أجور الأعياد الدينية والوطنية على أساس الأجرة التي يتقاضاها العمال.
خ- احتساب العطلة السنوية مع مراعاة الأقدمية.
د- التصريح بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع اعتماد الأجور التي يتقاضونها.