توافق نقابة الكونفدرالية للجماعات المحلية مع وزارة الوظيفة العمومية

لقاء مرتقب مع 3 وزارات للبت في النقاط العالقة قبل 4 أبريل المقبل

أفاد أحمد الطيبي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية،(الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن المكتب الوطني توصل إلى اتفاق مبدئي
وذلك بعقد لقاء مع وزارتي الداخلية والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في أجل أقصاه 4 أبريل المقبل، من أجل حل بعض النقاط العالقة.
وأضاف الطيبي، في تصريح ل"المغربية"، أن لقاء تمهيديا جرى بدعوة من عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في مقر الوزارة في الرباط، الاثنين الماضي، وتوصل خلاله الطرفان إلى اتفاق أولي قبل البت في الأمر في اللقاء الثلاثي.
وأوضح الطيبي، القيادي بالنقابة الوطنية للجماعات المحلية أن اللقاء جرى بحضور الكاتب العام للوزارة، ومدير الوظيفة العمومية، وعبرا عن تفهمهما لمطالب النقابة، خاصة النقاط التي سبق الاتفاق حولها مع المركزيات النقابية، في جلسات الحوار الاجتماعي، وصدر بشأنها اتفاق في أبريل 2011.
ومن ضمن هذه النقاط العالقة، حسب المصدر نفسه، العودة إلى اعتماد 5 سنوات، بدل 10 للترقي بالأقدمية، و4 سنوات، بدل ست، للترقي عن طريق الكفاءة المهنية، بما في ذلك الممرضون، وإعادة النظر في المرسومين المتعلقين بالمساعد التقني، والمساعد الإداري، في اتجاه الحفاظ على مكتسبات الكتاب الإداريين ومسيري الأوراش، وفتح الآفاق للترقي إلى درجات أعلى بالنسبة إلى التقنيين كسائر الفئات المماثلة لها في السلم، وإعادة النظر في المرسوم الخاص بالتنقيط، واعتماد الأقدمية في الإطار والتوظيف عند وضع جداول الترقي إلى درجات أعلى، ومعالجة وضعية المتصرفين الإدارية، والحقوقية في مجال الحريات النقابية.
وسجل المكتب الوطني، في بيان له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "إيجابية الحوار والمبادرة".
وكل هذه النقاط متضمنة في اتفاق أبريل 2011، لكن لم تفعل في الجماعات المحلية، الأمر الذي أشعر موظفي الجماعات المحلية، مقارنة بزملائهم في الوظيفة العمومية، حسب الطيبي ب"الدونية".
وحول استمرار الإضراب، رغم الاتفاق، قال الطيبي إن "نقاطا أخرى عالقة سبق الاتفاق حولها مع وزارة الداخلة لم تُفعل على أرض الواقع، منذ اتفاق 2007، إضافة إلى مطلب القانون الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، بدل تلك الجمعيات المحلية، التي تعتبر، بقرة حلوب وإطارات لهدر المال العام، وتدخل في إطار اقتصاد الريع، وتستعمل وسيلة وأداة لمحاربة العمل النقابي".