كشف مصدر نقابي جيد الإطلاع أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عقدت لقاء، صباح الأربعاء، بمقر المركز الوطني للتكوينات والملتقيات في الرباط بحضور كل من مدير الموارد البشرية ورئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي ورئيس قسم إعادة الانتشار ورئيس خلية الشؤون النقابية والبرلمانية، خصص لتدارس عدد من القضايا المتعلقة بمجموعة من فئات رجال و نساء التعليم. وحسب المصدر نفسه فإن الوزارة أكدت أنها ستستدعي أعضاء اللجان الثنائية المركزية خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو للحسم في نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2010، على أساس المادة 112 برسم سنوات 2007-2008و2009 للمستوفين لشروط الترقي دفعة واحدة ووفقا للحصيص المخصص لكل سنة (11 في المائة لسنة 2007 و 14 في المائة لسنتي 2008و2009 ثم 17 في المائة لسنة 2010) على أن يتم صرف مستحقات المعنيين على ثلاث دفعات: يوليوز 2011 ، فاتح يناير 2012 وفاتح يوليوز 2012 . وبخصوص المرتبين في السلم التاسع، كشف المصدر نفسه أنه تم الاتفاق على تكليف لجنة موضوعاتية خاصة بهذا الملف لدراسة وضعية هذه الفئة، تجاوبا مع النقابات التي طالبت بمنح سنوات جزافية للمتضررين وإنصاف فوجي 93و94 مع إعادة النظر في الراتب المخصص للسلم التاسع (التعويض عن التأطير)، وكذا مطلب معادلة دبلوم التخرج. أما ملف الدكاترة العاملين بالقطاع فقد تم إبلاغ النقابات، خلال هذا اللقاء، بعزم الوزارة على إصدار إعلان عبر موقعها الرسمي بخصوص الناجحين في مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد قصد إبداء رغباتهم في التعيينات بالمراكز الجهوية للتكوين، واستنادا إلى نفس المصدر فإن النقابات تشبثت بضرورة التزام الوزارة بالحل الشامل في أفق سنة 2012، وفي هذا الصدد قال ممثلو الوزارة إنها ستعلن عن مباراة أخرى لهذه الفئة حسب الحاجيات، وخلال اللقاء ذاته أعلنت الوزارة عن استفادة خريجي المدارس العليا للأساتذة من سنتين جزافيتين مع الاستفادة من المادة 114 من النظام الأساسي لموظفي التعليم بخصوص الترقية من السلم 10 إلى السلم 11 على قاعدة 15 سنة أقدمية عامة، منها 6 سنوات في الإطار الجديد وهو ما يعني –حسب نفس المصدر – إمكانية الترشح للترقية بعد أربع سنوات من الخدمة في الثانوي التأهيلي شريطة التوفر على 15 سنة أقدمية عامة، أما فيما يخص المشاركة في الحركة الانتقالية فقد تم الاتفاق على تعميق النقاش في لجنة الحركات الانتقالية حتى لا يتم المساس بحقوق الآخرين وذلك فيما يخص الحفاظ على الأقدمية في النيابة والجهة . اللقاء كان مناسبة كذلك لطرح مشاكل ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، حيث أكد مصدرنا أنه ستتم دراسة إمكانية تغيير الإطار للفئتين إلى هيئة المتصرفين، كما ستتم تسوية وضعية المكلفين بمهام إدارية إلى غاية 31 دجنبر 2007 بأثر مالي وإداري ابتداء من 1 يناير 2011 لتجنب مشاكل الترقية التي قد تعترض بعض الحالات، وحتى تتم ترقية كل معني في الدرجة المناسبة له مع إمكانية استفادة المكلفين بمهام إدارية بعد 31 دجنبر 2007 بعد تعديل المرسوم لاحقا. كما جددت الوزارة خلال هذا اللقاء تأكيدها على أن فئة توظيفات 3 غشت سيجتازون اختبار الكفاءة التربوية كتابي شهر شتنبر المقبل على أن يتم ترسيمهم بعد مرور سنة من ولوجهم سلك الوظيفة العمومية، أي ابتداء من فاتح يناير 2011، كما سيتم إجراء الاختبارات العملية قبل متم سنة 2012 مع التأكيد على تسوية كل الملفات العالقة لهذه الفئة. كما أكدت الوزارة أن مسألة احتساب فترة التعاقد ضمن الأقدمية والتقاعد توجد قيد الدراسة. إلى ذلك أفاد المصدر نفسه أن الوزارة أبلغت النقابات الأكثر تمثيلية بأن ملفات المجازين من 2008إلى 2011 و حملة الماستر 2010-2011 قد تم إرسالها إلى المراقبة المالية على أن تتم التسوية نهاية يوليوز بدل يونيو، وذلك لكون الخازن الوزاري طلب رسالة استثناء أخرى غير الرسالة المؤرخة في 24 أبريل 2011 على غرار رسالة الوزير الأول للخازن العام للمملكة حول ملفي حاملي الماستر 2008-2009 و الناجحين في الامتحانات المهنية 2009، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرسالة توجد قيد التوقيع وفي السياق ذاته أكد المصدر النقابي أن ملفات غير المرسمين لن ترسل إلى المالية شأنها شأن المعنيين الذين أرسلوا نسختين من الشهادة مصادقا عليهما من طرف الكلية فقط دون مصادقة السلطات المحلية، وسيتم إبلاغ المعنيين عبر السلم الإداري لتدارك الأمر وإعادة إرسال نسختين مصادق عليهما من طرف السلطات المحلية . وأخيرا أكدت الوزارة في هذا اللقاء أنها راسلت مراكز التكوين تطلب منها إرسال لوائح المعنيين بالتعويضات عن التكوين لصرف مستحقاتهم وفق المراسيم والقوانين الجاري بها العمل مع إعداد شهادة جماعية لرفع التقادم الرباعي عن التعويض عن التكوين .
