إضراب وطني في التعليم يوم الأربعاء المقبل

النقابة الوطنية للتعليم تنتفض ضد الخصاص المهول في القطاع

دعت النقابة الوطنية للتعليم، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، شغيلتها إلى خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء المقبل، في قطاع التربية الوطنية، والجامعات، والمعاهد العليا، والأحياء الجامعية بقطاع التعليم العالي.
(ايس بريس)
وقالت الباتول نوجاجي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، إن "الإضراب المقبل إنذاري، اضطررت النقابة إلى خوضه لدق ناقوس الخطر، حول الخصاص المهول في القطاع".
وأوضحت نوجاجي، في تصريح ل "المغربية"، أن "النقابة لا تريد أن ترى المدرسة العمومية، التي هي مدرسة الشعب المغربي، تتهاوى وتقف متفرجة"، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في مناصب الشغل المخصصة لقطاع التعليم في مشروع قانون المالية.
وأكدت أن "النقابة الوطنية للتعليم قررت خوض الإضراب بعد أن استنفدت كل إمكانيات الحوار للوصول إلى تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية". وأضافت "عقدنا لقاءات مع وزير التربية الوطنية، وقدم لنا مجموعة من الوعود لإصلاح الكثير من الأمور، لكن ما صدمنا هو أننا، في الوقت الذي كنا ننتظر أن تعمل الحكومة، من خلال القانون المالي، على سد الخصاص في أطر التعليم، الذي يعتبر المشكل الحقيقي في المدرسة العمومية، فوجئنا بالإعلان عن 7 آلاف و800 منصب شغل فقط، في حين يصل الخصاص إلى 15 ألف منصب شغل".
وأكدت عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن مجموعة من مشاكل القطاع مترتبة عن الخصاص في الشغيلة التعليمية، وأن ذلك "يؤدي إلى إرهاق الشغيلة بشكل كبير، مع كثرة الأمراض المهنية، وتدهور ظروف العمل في القطاع، من قبيل الأقسام المكتظة، والافتقار إلى أبسط شروط الصحة والسلامة، وتدهور الحياة المدرسية، واختراق المؤسسات التعليمية، وتعرض الشغيلة التعليمية لاعتداءات خطيرة"، مشيرة إلى أن "أستاذة في شيشاوة اقتحم عليها شخص القسم، وبقر بطنها بسكين داخل القسم، وما زالت تعاني لحد الساعة".
وبعد أن شددت على أن هناك انعكاسات خطيرة للخصاص في الشغيلة التعليمية، اعتبرت نوجاجي أنه "آن الأوان إذا كنا نريد إنقاذ المدرسة العمومية، لاتخاذ تدابير حقيقية، والعمل على سد الخصاص، والانتباه إلى وضعية نساء ورجال التعليم"، داعية أباء وأمهات التلاميذ إلى تفهم الظروف التي تدفع الشغيلة التعليمية إلى خوض الإضرابات، والوعي بأنها "لا تمارس الإضراب من أجل الإضراب، وإنما في سبيل تحسين وضعية التعليم ومصلحة أبنائنا".
وذكرت نوجاجي أن النقابة سجلت مجموعة من الاختلالات في السنوات السابقة في قطاع التعليم والمنظومة التعليمية، وحاولت حلها مع الوزارة مرارا، بيد أنها لم تتمكن من ذلك.
وقالت إن "وزير التربية الوطنية صرح بنفسه أن هناك خصاصا يصل إلى 15 ألف منصب شغل، الأمر الذي لم يعالجه القانون المالي لسنة 2012".
وسجلت أن "الوزارة ظلت، طيلة السنوات الماضية، تدبر الخصاص بتدابير ترقيعية، ما أدى إلى تفشي مشكل الاكتظاظ، وخلق أزمة في إعادة الانتشار بين الأسرة التعليمية".
وخلصت المسؤولة النقابية إلى أن "مجمل هذه الاختلالات انعكست بشكل خطير على المدرسة العمومية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمراض المهنية بشكل لافت في صفوف الشغيلة التعليمية"، وأن "الحكومة لا تعترف بمجموعة من الأمراض المهنية، من قبيل الانهيارات العصبية والأمراض النفسية، ما جعل نسبة التقاعد النسبي ترتفع خلال هذه السنة".