طرد الاتحاد المغربي للشغل، أمس الخميس، أربعة قياديين بالمركزية النقابية، ينتمون إلى حزب النهج الديمقراطي، بعد اجتماع للجنة التأديبية، ليستمر مسلسل شد الحبل داخل المركزية النقابية. وشمل الطرد خديجة غامري، وعبد الحميد أمين، وعبد الرزاق الإدريسي، أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد، وعبد الله لفناتسة، عضو اللجنة الإدارية للنقابة ذاتها، من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد التقريرية والتنفيذية المركزية، والمهنية (الجامعات والنقابات الوطينة)، والقطاعية، والجهوية، والمحلية. وأسقطت اللجنة التأديبية للاتحاد، حسب مقرر لها، حصلت "المغربية" على نسخة منه، عضوية غامري، وأمين، والإدريسي، ولفناتسة، من مختلف هياكل الاتحاد، طبقا للفصل الثالث من القانون الأساسي، حسب البند الرابع، الذي ينص على إسقاط العضوية "في حالة الإساءة السافرة للاتحاد". ومُنع الرباعي، حسب قرار اللجنة، من "ولوج جميع مقرات الاتحاد المغربي للشغل، ومن الحضور والمشاركة في أي نشاط من أنشطة المنظمة، وبأي شكل من الإشكال". وجاء اتخاذ هذه القرارات "تفعيلا للمقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية للمركزية النقابية، في 5 مارس الجاري، بالدارالبيضاء. ووجهت للمطرودين تهم "التشهير بالمنظمة في الشارع العام بالرباط، ما يتنافى وصفتهم أعضاء بالأمانة الوطنية"، و"عدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المتخذ يوم 5 مارس الجاري"، و"الإساءة إلى اللجنة الإدارية، وأعضائها كهيكل تقريري للاتحاد". وأكد تقرير اللجنة التأديبية أن الاتحاد المغربي للشغل "توقف على الوثائق، والشهادات والتسجيلات، والكتابات، بما في ذلك الإلكترونية، والمراسلات، والتصريحات، وعلى حملات التشهير بالاتحاد، وبعدد من مسؤوليه بالشارع العام، وأمام مقره بالرباط، ورفع شعارات، ولافتات، وإلقاء كلمات وخطب مسيئة للاتحاد ولمسؤوليه". وأكد التقرير أن "النية مبيتة لهؤلاء الأعضاء لاستهداف الاتحاد من الداخل، وممارسة كل أنواع الابتزاز، الذي يتنافى وأعراف العمل النقابي الأصيل والنبيل، ويسيء لأهداف الاتحاد وهويته، ومبادئه، وتاريخه المجيد، ويخل بضوابطه التنظيمية". وقال التقرير إن الأعضاء الأربعة "رفضوا المثول أمام أعضاء اللجنة التأديبية، رغم كل الضمانات، التي وفرت لهم للدفاع عن نفسهم وإبداء آرائهم". وفي أول رد على قرار اللجنة التأديبية، عمم عبد الحميد أمين مذكرة طويلة، سبق أن بعثها إلى الميلودي موخاريق، الأمين العام الاتحاد، قال في مقدمتها إن "العناصر المتنفذة داخل قيادة الاتحاد أقدمت على قرار بإحالة ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد (خديجة غامري، عبد الرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين) على اللجنة التأديبية، يوم 22 مارس، بدعوى تشهيرهم بالمنظمة في الشارع العام (وهو اتهام مردود عليه، إذ لم يحدث أبدا التشهير بالمنظمة وإنما بعناصر الفساد، وبالعناصر التي دفعت إلى حل المكتب الجهوي، واستبداله تعسفا، بمكتب جديد، أطلق عليه اسم لجنة التسيير وإلى إغلاق مقر الاتحاد الجهوي بالرباط)، وبدعوى عدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية الصادر في 5 مارس 2012". وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل قررت طرد عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، وتوقيف أعضاء آخرين، على رأسهم عبد الله لفناتسة، وحل جميع الأجهزة "المخلة بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل" (الاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة، والشبيبة العاملة، فرع الرباط، ومنظمة المرأة العاملة، فرع الرباط).
