مجلس مدينة الدارالبيضاء يتجاوز مرحلة 'البلوكاج'

اجتمع أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء، صباح أمس الجمعة، لأول مرة بعد حالة الشلل، التي عرفها المجلس خلال سنة
ويأتي انعقاد هذه الدورة التي أطلق عليها البعض اسم "دورة المصلحة العامة"، إثر توقيع "ميثاق الشرف" بين مكونات المجلس في يناير الماضي.
وصادق أعضاء المجلس بالإجماع، (إلى حدود الساعات الأخيرة من صباح أمس)، على ثلاث نقاط في جدول أعمال الدورة، تتعلق بمنح المجموعة الحضرية للدارالبيضاء، ضمانة لفائدة الشركة "نقل البيضاء" لإتمام مشروع الترامواي، والمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بدراسة وإنجاز ممر تحت أرضي بشارع عبد الرحيم بوعبيد، بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والجماعة الحضرية للدارالبيضاء.
كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة، لإنجاز أشغال إعادة تهيئة سوق الجملة للدواجن. وأوصى مستشارو المجلس في هذه النقطة بالبحث عن مكان صالح لإقامة هذا المشروع، واعتبر مجموعة من المستشارين أن الأرض المخصصة لبناء السوق غير قانونية، وأوصوا بنقله خارج المدار الحضري لمدينة الدارالبيضاء، وانتخب أعضاء المجلس في نهاية أشغال الدورة، أعضاء لجنة تتبع التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية.
ولم تسلم جلسة المجلس من مشاداة كلامية وشنآن، إذ طالب أعضاء المجلس، مجددا، بمتابعة كل المتورطين في تبديد المال العام. ودعا مصطفى رهين، مستشار في المجلس، (مستقل) الموقعين على "ميثاق الشرف" إلى "تشكيل لجنة للانكباب على "الاختلالات الكبرى" في تسير المجلس خلال الفترة الماضية، واسترجاع التي يمكن أن تكون ضاعت من البيضاويين".
من جهته اعتبر عبد الحق مبشور، عن الحزب العمالي، أن "ميثاق الشرف سيكون دون معنى، إذا لم تسترجع 54 مليار سنتيم من شركة ليدك"، في حين، رأى عبد الغاني مرحاني، عن حزب النهضة والفضيلة، أن "ميثاق الشرف لم تطبق بنوده طيلة هذه المدة، وكان بمثابة ضحك على الذقون، لأنه أقصى بعض المستشارين".
وينتظر أن يستمر النقاش حول نقطتين من جدول أعمال الدورة، خلال الأيام المقبلة، ترتبطان بالمصادقة على الحسابين الإداريين لسنتي 2010 و2011.