محاكمة محام بسبب حديثه عن الفساد في أسرة العدالة بمراكش

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 18 أبريل الجاري، في قضية الحقوقي والمحامي، عبد الصمد الطعارجي
جراء استفسار كان النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش وجهه له، بعد حديثه عن "الفساد المستشري في أسرة العدالة"، في وقفة احتجاج سابقة لمحاميي هيئة مراكش.
وتوبع الطعارجي من أجل عدم التقيد في السلوك المهني بمبادئ "التجرد والنزاهة والكرامة والشرف، بإفشاء سر المراسلة، وادعاء وقائع غير صحيحة"، حسب ما جاء في شكاية النيابة العامة.
وحسب مذكرة دفاع المحامي الطعارجي، الذي يؤازره حوالي 60 محاميا، من مراكش، والرباط، والدارالبيضاء، والقنيطرة وأكادير، فإن "أقلية من المحامين كانت تستفيد من الإجراءات القضائية أثناء أيام إضراب موظفي كتابة الضبط عن العمل، وتحظى بامتيازات في الأسبقية في الحصول على الخدمات القضائية، وسجلات تسليم الأحكام تدل على أن الترتيب في طبع الأحكام حسب تواريخها لا يحترم، ما يدل على أن هنالك خللا يتعين معالجته".
وأضافت المذكرة أن مثل هذه "الامتيازات لا يمكن للمواطن العادي فهمها إلا على أساس أنها ترتبط بآفة الرشوة"، وأن "كل متابعة بسبب الجهر بإدانة مظاهر الفساد غير مقبولة، والتستر على الفساد يتنافى مع المبادئ التي يتعين على المحامي التقيد بها في سلوكه المهني، وفضح الفساد ومحاربته واجب وطني وأخلاقي ومهني".
وكان مجموعة من المحامين بهيئة مراكش، نظموا وقفة تضامن أمام محكمة الاستئناف، لمؤازرة زميلهم الطعارجي، عضو سكرتارية لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، المتابع من قبل النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وتعود أسباب المتابعة إلى وقفة سبق وأن نظمها محامو هيئة مراكش، في يناير 2011، على خلفية إضرابات موظفي كتابة الضبط، التي جعلت ملفات المتقاضين تتعثر. وكان الطعارجي ألقى كلمة خلال الوقفة المذكورة، وتحدث عن "المفسدين والفساد المستشري في المجتمع، ومنه مهنة المحاماة"، ما جعل النقيب يوجه له كتابا، يطالبه بالكشف عن الأسماء التي يعتبرها فاسدة وسط المحامين، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.