مشروع جبهة من أحزاب وجمعيات لمناهضة الكوطا في البرلمان

الشقافي لالمغربية: الكوطا أفرزت مجلس نواب للعائلات والأصدقاء

تستعد مجموعة من الأحزاب السياسية وبعض الفعاليات المدنية لتشكيل جبهة مناهضة لما أسموه ب"الريع السياسي والانتخابي" المتمثل في تخصيص كوطا للنساء والشباب، تسهل الدخول إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية.
وتحدثت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، في تصريح ل"المغربية"، عن قرب تشكيل "لوبي ضغط" على الحكومة تشارك فيه أحزاب وجمعيات من المجتمع المدني، لإدخال تعديل على القانون التنظيمي لمجلس النواب، يضمن مبدأ المساواة بين الجنسين كما هو منصوص عليه في ديباجة الدستور، ويحذف العمل ب"التمييز الإيجابي" الذي يفرض كوطا تتضمن 60 مقعدا برلمانيا في الانتخابات التشريعية للنساء و30 مقعدا للشباب.
وقالت الشقافي "لا يمكن الاستمرار بالعمل بمنطق التمييز، سواء أكان إيجابيا أو سلبيا، في الوقت الذي تتجه كل دول العالم إلى سن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات"، معتبرة أن الكوطا أفرزت، في الانتخابات التشريعية الماضية، "مجلس نواب للعائلات والأصدقاء فقط، ما يفقد المؤسسة التشريعية من مصداقيتها، التي نريدها أن تتقوى".
من جهته، ساند حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يشكل القطب الرئيسي في المعارضة، الحركة المناهضة للكوطا داخل مجلس النواب، إذ سارع عبد الهادي خيرات، عضو الفريق الاشتراكي بالمجلس، إلى تبني الموقف الرافض للكوطا وأصبح يستحضره في جميع مداخلاته المنتقدة للعمل الحكومي.
وعلمت "المغربية" أن خيرات طلب من امحند العنصر، وزير الداخلية، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، بالتدخل لتعديل المواد التي تنص على تخصيص كوطا للنساء والشباب في القانون التنظيمي لمجلس النواب. وقال خيرات لوزير الداخلية "نريد المساواة أن تعم الجميع، والبرلمان هو أهم مؤسسة يجب أن تكون فيها الحظوظ متساوية". وأضاف أن "من يريد تمثيل البلاد في البرلمان، يجب أن يختبر مصداقيته لدى الشعب، بالدخول إلى حلبة الانتخابات وليس عبر هدية الكوطا".
بالمقابل، اختارت العديد من جمعيات المجتمع المدني الشروع في مرافعتها لمناهضة الكوطا بتوجيه رأي مشترك للحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يجسد تصورها لآلية إشراك المجتمع المدني في صنع القرار وكيفية ضمان المشاركة الفاعلة له. وعلمت "المغربية" من أحد أعضاء لجنة صياغة مطالب المجتمع المدني، رفض ذكر اسمه، أن شبكة الجمعيات سترسل إلى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، غدا الجمعة، تصورها لمبدأ المساواة في التشريع وفي صنع القرار، والذي يرفض العمل بمبدأ التمييز.