أطباء يطالبون بالتعجيل بصدور قانون تنظيمي للأبحاث السريرية

من أجل ضمان نجاعة وأمان الأدوية المسوقة بالمغرب

ينتظر عدد من الأطباء الاختصاصيين في البحث العلمي، صدور القانون المتعلق بتنظيم أنشطة الأبحاث السريرية على الإنسان بالمغرب، الذي يوجد قيد الإعداد، ويجهل موعد الإفراج عنه.
جانب من اللقاء (خاص)
وتكمن أهمية خروج القانون إلى حيز الوجود، في تعزيز المعرفة حول الأدوية العلاجية المسوقة في المغرب، وإخضاع الدواء لمرحلة البحث الرابعة، التي تساعد على تحديد وتشخيص الآثار غير المرغوب فيها للدواء، ودراسة نجاعته وسلامة استعماله.
ويسمح ذلك بتعميق المعارف حول الدواء عند استعماله، ما يخول لمصالح اليقظة الدوائية اكتشاف الآثار غير المرغوب فيها والنادرة، التي لا يمكن الكشف عنها خلال المراحل الأخرى من التجارب.
ويحتاج البحث السريري لعناية من قبل مهنيي الصحة، ومن طرف السلطات العمومية، لتسطيره ضمن التوجهات الكبرى في السياسة الصحية، ليكون قادرا على معالجة الإشكالات المرتبطة بالتداوي، حسب ما تداوله لقاء صحفي، نظم أخيرا، بالدارالبيضاء، نشطه البروفيسور شكيب نجاري، مسؤول مختبر البحث لعلم الأوبئة والبحث السريري في المستشفى الجامعي بفاس.
وأوضح نجاري أن تطوير البحث السريري يضمن التقدم الطبي، ويرفع من جودة التكفل بالمرضى، بتمكينهم من علاجات جديدة، تضمن لهم علاجا ناجعا وآمنا من المضاعفات الخطيرة، مبينا أن "تطوير هذه البحوث ينعكس إيجابا على تنمية البحث العلمي، وعلى الرفع من مستوى التكوين الأولي والمستمر لمهنيي الصحة، وتوفير فرص شغل جديدة".
وأفاد نجاري أن الأبحاث السريرية ما زالت غير كافية بالمغرب، مقارنة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة، وبعض الدول الإفريقية، مثل تونس ومصر وجنوب إفريقيا، إذ تجري حوالي ألف تجربة سريرية سنويا في فرنسا، ومئات في جنوب إفريقيا، إلا أنه لم يقدم معطيات بالأرقام، لغياب سجل وطني حول الموضوع.
وبرر نجاري أسباب هذا التأخر بما تدل عليه المؤشرات البيبليومترية الدولية المسجلة، منذ 2004، بعدم كفاية التكوين في المجال، وغياب قانون منظم للقطاع، مع تأكيده على توفر طاقات وكفاءات مغربية، تخول تحويل البحث السريري إلى قطب متميز.
واقترح الاختصاصي توفر إرادة سياسية لتعزيز البحث العلمي والسريري، وتنظيم وتوحيد ومركزة الجهود في الأبحاث العلمية والسريرية في معهد متخصص، مع توفير الميزانية، والإطار القانوني، الذي من شأنه منع التجاوزات أو الانتهاكات.
وشدد على أن يكون البحث السريري مستجيبا للحاجيات الصحية الوطنية، انطلاقا من تحديد الأمراض، التي تستحق البداية بالبحث فيها، وتطوير علاجاتها.