مجلس النواب يمرر قانون المالية في غياب أكثر من ثلث أعضائه

صوت مجلس النواب٬ في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأربعاء، في جلسة عمومية٬ بالأغلبية على النص الكامل لمشروع القانون المالي للسنة المالية 2012.
وأبرز ما يمكن التقاطه في جلسة التصويت على المشروع، الذي يعتبر من أهم القوانين، تغيب أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، إذ فاق عدد المتغيبين الثلث، ليصل إلى 165 نائبا، من مجموع عدد أعضاء المجلس، البالغ عددهم 395 عضوا.
وصوت لصالح قانون المالية، وسط اندهاش كريم غلاب، رئيس المجلس، لكثرة الغيابات، 166 نائبا، بينما صوت ضده 49، مع امتناع البقية عن التصويت.
وقال عبد العزيز العماري، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل"المغربية"، إن قانون المالية، الذي نال الضوء الأخضر من مجلس النواب، يتضمن "برامج وتدابير تهدف لإعادة الأمل واستعادة ثقة المواطنين"٬ وأنه يتحلى بالواقعية والجرأة والطموح.
من جهته، قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، في دفاعه عن المشروع أمام مجلس النواب، إن "قانون المالية يرتكز على ثلاثة مرتكزات كبرى نابعة من أولويات البرنامج الحكومي، تتمثل في تعزيز دولة القانون، وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتعزيز أسس نمو قوي ومستدام، في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية، وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص".
بالمقابل، نفى عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في تصريح ل"المغربية"، أن يكون قانون المالية أتى بتدابير وإجراءات جديدة، معتبرا أنه "قانون عاد ويعتبر استمرارا للقوانين المالية السابقة، ويفتقد لأي هيكلة جديدة للميزانية، كما يفتقد للرؤية الاستراتيجية".
وحسب الحكومة، يهدف قانون المالية إلى تعزيز النمو الداخلي٬ وتشجيع الاستثمار٬ وخلق فرص الشغل، وتأهيل العنصر البشري٬ كما يروم تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية، وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي. وخصصت الحكومة للقطاعات الاجتماعية اعتمادات مالية مهمة، من أجل تنفيذ "سياسة تتوخى القرب، وتقديم الخدمات للمواطنين، في مجالات التربية والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتشغيل".