تحت الأضواء

عُلم من مصدر موثوق أن الوكيل العام للملك بمراكش قد أحال ملف فندق السعدي على قاضي التحقيق يوم الجمعة 6 أبريل 2012 .
و أوضح مصدرنا أن من بين أبرز الأطراف التي سيستمع إليها قاضي التحقيق ، يوجد عبد اللطيف أبدوح المنسق الجهوي السابق لحزب الاستقلال بمراكش و رئيس بلدية المنارة جليز سابقا الذي فُوت على عهده العقار الجماعي موضوع هذه النازلة المصنفة ضمن أكبر حالات الفساد التي عرفتها مراكش في العقد السابق .
و تعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2001 حيث فوت مجلس بلدية المنارة جليز عقارا جماعيا يوجد في قلب فندق السعدي بالحي الشتوي بمبلغ 600 درهم للمتر الواحد ، و هو مبلغ جد زهيد مقابل قيمة العقار بالمنطقة المذكورة في فترة البيع و التي كان فيها ثمن العقار جد مرتفع يتجاوز فيه سعر المتر المربع ، 12000 درهم . و كانت المعارضة الاتحادية بالمجلس البلدي قد قاومت هذا التفويت و عارضته معتبرة إياه تضييعا فادحا لحقوق المدينة و ساكنتها ، و فضحت هذا الملف في حينه في صحافة الحزب و أصدرت في شأنه بيانات واضحة تندد فيها بهذا التلاعب الخطير بممتلكات الجماعة .
و بعدها اتهم أحد المستشارين الجماعيين بالبلدية المذكورة رئيسها في تلك الفترة بتلقي رشاوي من الشركة المالكة للفندق لتسهيل عملية التفويت و تسريعها تقدر بثلاثة ملايير سنتيم و توزيع جزء منها على بعض أعضاء المجلس قصد التصويت لفائدة قرار التفويت .