المغرب يأمل في تحقيق انتشار سريع لبعثة المراقبين الأمميين في سوريا

روسيا مرتاحة لكون المملكة من بين الدول التي دعمت القرار الأممي

أعرب المغرب٬ أول أمس السبت، بنيويورك٬ عن أمله في "توفير كافة الشروط الضرورية" من أجل تحقيق "انتشار سريع" لبعثة المراقبين في سوريا. وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي "نأمل في توفير كافة الشروط الضرورية من أجل انتشار سريع "للمراقبين"
مبرزا أن إرسال مثل هذه البعثة في ظروف مواتية ولمهمة محددة٬ "سيساهم بشكل كبير في رصد وتعزيز التزامات الأطراف من أجل وقف إطلاق النار"٬ بالإضافة إلى دعم تنفيذ خطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان المحددة في ست نقط.
وأكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي٬ أول أمس السبت، في نيويورك٬ أنه مع مصادقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار جديد بشأن سوريا٬ "يصبح لدينا الآليات التنفيذية لضمان تنفيذ فعال لوقف كامل للعنف" في ذلك البلد.
وقال محمد لوليشكي في تصريح للصحافة٬ عقب اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ "بإصدار القرار رقم 2042 (يوم السبت الماضي)، الذي يدعم مهمة كوفي عنان٬ المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والقرار رقم 2043 (الذي صدر اليوم)، الذي وافق على انتشار بعثة مراقبة٬ أصبحنا نتوفر على الآليات التنفيذية لضمان تنفيذ فعال لوقف كامل للعنف في سوريا"٬ مشددا على أن"العامل الرئيسي يظل مرتبطا بمدى التزام الأطراف ورغبتهم الحقيقية في وقف العنف".
وكان الأعضاء الخمسة عشر صادقوا٬ صباح اليوم نفسه٬ على قرار يتيح إرسال بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا.
وينص القرار الذي تقدمت به٬ على الخصوص٬ كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وكولومبيا وباكستان والمغرب على نشر 300 مراقب عسكري للأمم المتحدة غير مسلحين٬ لفترة أولية تبلغ ثلاثة أشهر٬ للإشراف على وقف إطلاق النار والمساعدة على فرض خطة السلام، التي أتى بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية٬ كوفي عنان.
وأعرب السفير المغربي عن أمله في أن تشجع عملية انتشار البعثة الأممية الأطراف على التنفيذ "الدقيق" للالتزامات، التي قطعت مع عنان في مجال وقف العنف وانسحاب القوات والأسلحة الثقيلة من الحواضر وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها " قصد الإعداد لإطلاق حوار ومصالحة وطنية حول مشروع ديمقراطي٬ تشاركي وموحد" للأمة السورية.
وأضاف لوليشكي أن مهمة كوفي عنان تعتبر فرصة "لضمان وقف أعمال العنف وإطلاق حل سياسي"، مبرزا أنه على مجلس الأمن أن يعمل٬ بمساعدة المجتمع الدولي٬ على إنجاح هذه المهمة.
وذكر بأن كل "الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة هي في وئام تام وتناسق مع جميع القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية لإنهاء الأزمة في سوريا سلميا".
وأشار في هذا السياق إلى أنه منذ اندلاع الأزمة السورية٬ والمغرب٬ بصفته ممثلا للعالم العربي٬ ساهم في جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز وحدة مجلس الأمن.
وأضاف السفير المغربي أن المغرب منذ انتخابه عضوا غير دائم بالمجلس٬ "لم يدخر جهدا في المساهمة من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة"٬ مشيرا إلى أن المملكة ستظل وفية للمعالم والمبادئ التي أسست عليها مبادراتها٬ خاصة في إطار جامعة الدول العربية٬ والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وقال إن الأساس هو التوصل إلى حل سلمي للأزمة٬ عبر مقاربة متفق بشأنها٬ والالتزام بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية٬ مشيرا إلى أن مجلس الأمن يعي أهمية الاستقرار في سوريا بالنسبة للمنطقة بأسرها.
وأشار في هذا الصدد٬ إلى أن المغرب حرص٬ خلال صياغة القرار٬ على أن "تجري الإشادة بالدول المجاورة، التي تستضيف لاجئين" و"دعوة" المجتمع الدولي إلى أن يقدم لهم المساعدة اللازمة.
في السياق ذاته أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة٬ فيتالي تشوركين٬ أن بلاده لتعرب عن ارتياحها لكون المغرب من بين الدول التي تبنت قرار إرسال بعثة المراقبين إلى سوريا٬ الذي صادق عليه مجلس الأمن، أول أمس السبت، بالإجماع. وقال السفير الروسي للصحافة٬ عقب تصويت الأعضاء الخمسة عشر على القرار٬" أنا متحمس جدا وسعيد لكون الوفد المغربي كان من ضمن الوفود التي تبنت مشروع القرار". ويسمح قرار مجلس الأمن رقم 2043، الذي وضعته روسيا٬ وتبنته٬ على الخصوص٬ فرنسا والصين وباكستان وألمانيا وكولومبيا والمغرب٬ بنشر 300 مراقب عسكري غير مسلح لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا٬ وتطبيق خطة السلام للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.
وأضاف تشوركين قائلا "أعتقد أن الجامعة العربية تدعم جهودنا أكثر فأكثر٬ وتتفهم سياسة روسيا تجاه سوريا٬ من أجل المضي قدما نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة٬ وتنفيذ مسلسل سياسي لوقف العنف ".