مجلس مدينة الرباط يوافق على مشروع إنشاء مركز لتثمين النفايات الخضراء

وافق مجلس مدينة الرباط في دورته العادية لشهر أبريل 2012، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع البيئة، تخص مشروع إنشاء مركز لتثمين النفايات الخضراء لمدينة الرباط
المزمع إنجازه على أرض المرآب الجماعي الكائن بطريق الولجة، الحي الصناعي اليوسفية، لإنتاج الأسمدة وكحاجز مانع لتسرب الروائح الكريهة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم الحكومة للجماعات الترابية من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، الذي يهدف أساسا إلى تأهيل وتطوير أنظمة تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، وجعلها أكثر فعالية في المستوى البيئي والاجتماعي.
وتقدم الوزارة، بموجب هذه الاتفاقية، دعما ماليا بقيمة 8 ملايين درهم لإنجاز هذا المشروع.
ولتتبع هذه الاتفاقية، تقرر إحداث لجنة القيادة، سيرأسها والي جهة الرباط سلا زمور زعير، وستضم في عضويتها ممثلين عن الولاية والجماعة الحضرية للرباط، والمديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وقطاع البيئة.
وفي السياق ذاته، آثار مجموعة من المستشارين بالمجلس إشكالية النظافة، التي أصبحت مطروحة بشكل كبير بالمدينة، حيث إن الشركات التي فوض إليها تدبير هذا المرفق لا تقوم بالتزاماتها في هذا المجال، لتظل الأزبال مطروحة في الشوارع والروائح الكريهة تنبعث منها، ما يزعج السكان والمارة، ويسيء للعاصمة الإدارية، التي تستقبل باستمرار وفودا أجنبية رفيعة المستوى.
وبهذا الخصوص، أكد ولعلو في رده على هذه المداخلات، أن الوضعية أصبحت، فعلا، مقلقة جدا، في الوقت الحالي، مشددا على أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، وأنه يجب إعادة النظر في التعاقدات مع الشركات المعنية على اعتبار أن هذه التعاقدات أصبحت متجاوزة، كما يجب إعادة النظر في دفتر التحملات.
وأفاد عمدة مدينة الرباط أن المجلس يُهيئ لإعداد دفتر تحملات جديد لهذا المرفق الحيوي، مشيرا إلى احتمال القطع مع هذه الشركات أو التراضي معها، في إطار تعاقد جديد مع شركات أخرى.
أوضح ولعلو، في هذا الصدد، أنه سيجري عقد اجتماع قريبا مع والي جهة الرباط سلا زمور زعير للوقوف على خيار التعاقد المناسب لقطاع النظافة بالعاصمة.
من جهة أخرى، صادق المجلس خلال هذه الدورة على لائحة التحويلات المقترحة بميزانية تجهيز وتهيئة المناطق الخضراء بالمدينة، وقيمتها 210 آلاف و130 درهما، كما وافق على دراسة وضعية المحلات التجارية الجماعية بمدينة العرفان، فيما أجلت النقطة المتعلقة بدراسة وضعية العقارات الموجودة بشارع 16 نونبر، من أجل تعميق النقاش حولها.