فردوس يلجأ للقضاء بعد إزاحته من إدارة 'رسالة الأمة'

برلمانيو الاتحاد الدستوري يحتجون ويهددون بتشكيل حركة تصحيحية

استغرب مصدر من حزب الاتحاد الدستوري تغيير مدير جريدة "رسالة الأمة"، عبد الله فردوس، بمدير مسؤول مؤقت، في شخص الصحافي عبد العزيز الميموني، كما ورد في الصفحة الأولى للجريدة ذاتها.
وقال الميموني، في تصريح ل"المغربية" إن تعيينه على رأس الجريدة "مؤقت لتدبير مرحلة انتقالية".
ولجأ فردوس إلى القضاء، حسب مصدر مقرب منه، على اعتبار أن "قرار إزالة اسمه، وتعويضه باسم الميموني لا قانوني، وخرق للقانون وسطو على الجريدة".
واجتمع فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب مع الأمين العام للحزب، محمد أبيض، صباح أمس الاثنين، في المقر المركزي للحزب بالدارالبيضاء، بجدول أعمال يتضمن نقطتين، عبد الله فردوس، والدعم المادي للانتخابات.
وأفاد مصدر من الفريق أن "القرارات المتخذة في حق فردوس تفتقد الشرعية، ويجب التراجع عنها"، ولم يستبعد المصدر نفسه أن "تتشكل لجنة تصحيحية في حال رفض الأمين العام التدخل وإعادة الأمور إلى نصابها".
واعتبر المصدر أن "أشخاصا أرادوا التحكم في الحزب، بعد قرار الأبيض التنحي، والاعتزال السياسي، ما جعلهم يستهدفون المرشح الأول لخلافته، عبد الله فردوس، ويقررون إبعاده عن الحزب بطريقة لا شرعية".
وتابع المصدر أن "النواب لم يتوصلوا بالدعم المالي للانتخابات التشريعية، رغم توصل الحزب بنصيبه من وزارة الداخلية، ما يثير شكوكا حول مصيره".
وكان فردوس، مدير نشر جريدة "رسالة الأمة"، اضطر إلى زيارة مقر الجريدة مجددا، صباح أول أمس الأحد، بعد إزاحة اسمه من الجريدة، وتعويضه بصيغة "لسان حال الاتحاد الدستوري"، دون الإشارة إلى مدير للنشر، رغم أن قانون النشر يفرض الإشارة إلى المدير المسؤول والمطبعة.
وأعطى فردوس تعليماته بإعادة اسمه وصفته مديرا للنشر على الصفحة الأولى بالجريدة.
وأوضح مصدر مقرب من فردوس أنه اعتبر حذف اسمه من الجريدة تصرفا لا قانونيا،
ونفى فردوس أن يكون جمد حساب الشركة أو الجريدة، موضحا أن الحساب مازال جاريا، وأنه المخول له قانونيا توقيع الشيكات، ولا حق لأي شخص آخر التصرف في حساب الشركة، موضحا أن لا أحد اتصل به من الاتحاد الدستوري طلبا لمبلغ مالي بخصوص تدبير الجريدة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن فردوس أكد أنه المدير الفعلي والقانوني للجريدة، وهو من يصرف أجور العاملين بها، إلى غاية توصل الطرف الآخر لحل قانوني.
وكانت مجموعة من المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، 17 من أصل أكثر من 50 عضوا، قررت تجميد عضوية فردوس في الحزب، وإبعاده عن إدارة الجريدة، فيما عارض أكثر من 17 برلمانيا دستوريا، من أصل 23، ومسؤولو جهات وفروع، القرار وطالبوا المكتب السياسي بالتراجع عنه، وعودة فردوس لمزاولة مهامه بالحزب والجريدة.