جهات في الاتحاد الدستوري تعارض تجميد عضوية الفردوس

الصراع على الأمانة العامة لخلافة محمد أبيض يؤجج الصراع داخل حزب الحصان

ارتفعت حدة الصراع داخل الاتحاد الدستوري، بعد قرار المكتب السياسي تجميد عضوية نائب الأمين العام، عبد الله فردوس، وتجريده من المسؤولية على رأس إدارة جريدة "رسالة الأمة"، الناطقة بلسان الحزب.
وقال النائب البرلماني عن دائرة ابن احمد، عبد اللطيف مرداس، ل"المغربية"، إن لجنة تضم ممثلين عن جهات الدرالبيضاء الكبرى، وتادلة أزيلال، وعبدة دكالة، التقت محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، واستنكرت قرار تجميد عضوية فردوس واعتبرته "إجراء سريعا، لم يحترم القواعد التنظيمية والقانونية".
ودعا مرداس المكتب السياسي إلى "التراجع عن القرار، لأن فردوس منتخب من طرف المؤتمر الوطني، ورئيس قطاع مواز للحزب، الشبيبة الدستورية، ولا يعقل أن تكون الشبيبة في واد والحزب في واد آخر".
وعبر مرداس عن استغرابه لنشر أخبار تتحدث عن "اختلاسات"، وقال "إذا كان الأمر يتعلق باختلاسات فلابد من محاكمة، وعلى المجلس الأعلى للحسابات أن يتدخل، لأن الجريدة تستفيد من الدعم العمومي"، واستنكر في الآن نفسه، "رمي الناس بتهم واهية لتشويه سمعتهم".
وأوضح أن فعاليات حزبية اجتمعت مع أعضاء من المكتب السياسي بالرباط، للتوصل إلى حل"، مشيرا إلى أن "مناضلين بالحزب يعملون على رأب الصدع، وإعادة الأمور إلى نصابها"، معتبرا أن "عودة فردوس لممارسة مهامه بشكل طبيعي أصبح ضرورة لا مناص منها"، وفي حال "تشبث الطرف الآخر بموقفه، سيلجأ المعارضون لقرار تجميد عضوية فردوس في الحزب إلى المجلس الوطني لحل هذا الإشكال التنظيمي.
من جهته، اعتبر المحمدي العلوي، عضو المكتب السياسي للحزب أن "قرار تجميد عضوية فردوس لا تراجع عنها، خاصة بعد اكتشاف اختلالات مالية في تدبير جريدة رسالة الأمة".
وأوضح العلوي أن "قرار تجميد العضوية اتخذ في بداية الأمر، لسوء تدبير فردوس المرحلة، خاصة الخاصة بالانتخابات"، متهما فردوس ب"إضعاف حظوظ الحزب في مناطق، وعدم ترشيح مرشحين في أخرى، لفسح المجال للأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار بأكبر فرص للفوز، ما فوت على الاتحاد الدستوري مقاعد عدة"، قبل أن يتابع "لكن بعد اكتشاف سوء تدبير الجريدة أيضا، وغموض ملف بقعة أرضية عوض بها صندوق الإيداع والتدبير جريدة رسالة الأمة، عن مقرها السابق قرب مطار أنفا، ويُجهل مصيرها".
وقال إن "هذه البقعة الأرضية لا علم للأمين العام، ولا المكتب السياسي بها، ولم يكتشف الأمر إلا بعد اتخاذ قرار التجميد".
وأكد العلوي أن "المدافعين عن فردوس لا علم لهم أيضا، بموضوع البقعة الأرضية ومصيرها"، مشيرا إلى أن "المكتب السياسي اكتشف أن فردوس أسس شركات تدير الجريدة، ويرأسها، دون علم قيادة الحزب".
وقال مصدر مقرب من عبد الله فردوس إن "البقعة الأرضية، التي عوض بها صندوق الإيداع والتدبير جريدة رسالة الأمة، لا يلفها أي لبس أو غموض، بل واضحة وضوح الشمس، لأنها مسجلة باسم شركة (إديسيون الأمة)، التي تضم مساهمين من قيادة الحزب، وهي الشركة التي اقترض باسمها قرضا لاقتناء بقعة أرضية لمقر الجريدة الحالي، ومطبعة".
أما بخصوص تأسيس شركات، يقول المصدر ذاته، إنها "شركتان (إديسيون الأمة) و(رسالة الأمة)، الأولى تدير المطبعة، والثانية تدير الجريدة، لتكونا في وضع قانوني وتضمان أعضاء بقيادة الحزب، كمساهمين، منهم فريدة النعيمي، وجودار، ومحمد بيشري، وأمين مال الحزب، عبد الله الحساني، وعبد الله فردوس، وجبيل".
واستغرب المصدر أن يدعي المكتب السياسي جهله لمصير البقعة الأرضية والشركتين، وأعضاء منه مساهمين فيهما.
وأرجع المصدر سبب الخلاف والصراع إلى نزعة شخصية لفرد يريد خلافة أبيض على رأس الحزب، ما جعلهم "يطبخون قرار تجميد عضوية الفردوس لأنه المنافس الوحيد على الأمانة العامة، ما جعلهم يتسرعون في إعلان موعد المؤتمر الوطني في أجل أقصاه شهر ونصف الشهر".
وكانت لجنة من قيادة الحزب زارت جريدة "رسالة الأمة" الأربعاء الماضي، تتكون من العلوي المحمدي، ومحمد تملدو، والحبيب الدقاق، وعبد الله الحساني، وعقدت اجتماعات ماراطونية، وأسندت مهمة التسيير مؤقتا لمحمد الميموني، في انتظار تعيين المدير الجديد.
وأشار مصدر حزبي إلى أن "الحبيب الدقاق، الذي عينه المكتب السياسي مديرا جديدا ل"رسالة الأمة"، أبدى تخوفا في تحمل المسؤولية.
يذكر أن 15 عضوا من أصل 19 حضروا الاجتماع، صوتوا لصالح قرار تجميد عضوية فردوس في الحزب، الثلاثاء المنصرم، بالمقر المركزي للاتحاد الدستوري بالدارالبيضاء، واثنان صوتا ضد القرار، وصوتان ملغيان، مع العلم أن المكتب السياسي يضم 52 عضوا.