تجربة الشرطة الإدارية تلقى صدى طيبا بالرباط

بعد أزيد من شهرين على تعيينها لمراقبة أماكن وقوف السيارات

مر أزيد من شهرين على تعيين مراقبين محلفين تابعين للشرطة الإدارية بولاية الرباط، من أجل مراقبة أماكن الوقوف المؤدى عنها بالعاصمة، وهو ما لقي استحسانا لدى سكان العاصمة، ووضع حدا لموجة الاحتجاجات الناتجة عن عدم احترام الشركة الخاصة للقانون الذي ينظم هذا المجال.
عناصر الشرطة الإدارية بزيها المميز (كرتوش)
واعتبر سعد بن مبارك رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط أن هذه التجربة إيجابية حتى الآن وأنها لقيت صدى طيبا من طرف المواطنين، حيث إنه، على عكس السابق، لم يعد وضع "الصابو" على السيارات منذ بداية الخرق، إذ أنه انطلاقا من دفتر التحملات الخاص بوقوف السيارات بالأداء، لا تحتسب حالة الخرق، إلا بعد إنذار صاحب السيارة بوضع ملصق على الواجهة الزجاجية لعربته لمدة خمس دقائق تحتسب من التوقيت المحدد في الإنذار. وبعد انقضاء مدة الإنذار، يضيف بن مبارك، تعتبر العربة في حالة خرق لإحدى قواعد تنظيم الوقوف المؤدى عنه ويتوجب على صاحبها أداء مبلغ 40 درهما كمستحقات لفائدة الشركة المستغلة يؤديها مباشرة في أي مرآب تابع للشركة أو مباشرة في عين المكان لدى المراقبين التابعين للشركة لتبرئة ذمته.
وأوضح بن مبارك في تصريح ل"المغربية" أنه في حالة عدم أداء مستحقات الشركة تسجل في حق العربة سابقة واحدة، وتعتبر كل عربة مسجلة في حقها سابقة واحدة على الأقل في حالة عود، بعد إنذارها لمدة 10 دقائق ثانية قصد تسوية وضعيتها، ويتم تثبيت العربة المخالفة من طرف عون الشرطة الإدارية إلى حين أداء المستحقات الواجبة لفائدة الشركة والتي حددت في مبلغ 100 درهم. وفي حال استمرار المركبة مثبتة أكثر من يوم، فإن المبلغ المستحق عن كل يوم إضافي يصل إلى 40 درهما.
وأضاف بن مبارك أن أعوان المراقبة المحلفين التابعين للشرطة الإدارية يوجدون رهن إشارة شركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ" التي تملك فيها جماعة الرباط 51 في المائة وصندوق الإيداع والتدبير 49 في المائة، مشيرا إلى أن الشرطة الإدارية جاءت بناء على أحكام قضائية تقول بأن معاينة المخالفات يجب أن تكون من طرف أعوان تابعين للجماعة وليس للشركة، وأن هذه المعاينة أو المراقبة لا يمكن تفويضها لشركة.
ومنذ تعيينها، حسب بن مبارك، تقوم الشرطة الإدارية بدور تحسيسي للمواطنين وتشرح لهم طريقة الأداء الجديدة للمخالفة. وما يميزها هذه الشرطة الزي الجديد الخاص بعناصرها، الذي يعطيهم هيبة أكثر، وفي الوقت ذاته يؤشر على أن المجلس الجماعي حاضر وأنه هو من يشرف على عدم خرق القانون فيما يتعلق بالوقوف المؤدى عنه، لأنه في السابق كان هناك نوع من التعسف من طرف أعوان الشركة حيث كانوا يتصيدون الفرص لوضع "الأفخاخ" لسيارات المواطنين في غفلة منهم.
وأوضح بنمبارك أنه قبل وضع الشرطة الإدارية لخدمة هذا المرفق كانت شركة باركينغ الرباط ستعلن الإفلاس، وكانت ستسرح حوالي 90 عاملا يشتغلون بها، ولكن بعد قيام المجلس الجماعي بهذه الإجراءات الجديدة، عادت الشركة إلى حيويتها من جديد.
يذكر أنه في فبراير الماضي جرى تعيين مراقبين محلفين تابعين للشرطة الإدارية بولاية الرباط، لمراقبة أماكن وقوف السيارات المؤدى عنها، وعددهم 55 مراقبا من بينهم إناث.