تعزيز الجاذبية والقدرة التنافسية للمدن وتحسين مستوى العيش

مشاورات سياسة المدينة تسفر عن أربعة أهداف رئيسية

أسفرت النتائج الأولية للمشاورات حول سياسة المدينة على المستوى المركزي، عن تحديد أربعة أهداف رئيسية للسياسة في المدينة، تتمثل في تعزيز الجاذبية، والقدرة التنافسية للمدن، وتحسين مستوى العيش والبيئة، وتوجيه أدوار الفاعلين.
وقال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في لقاء عقده أول أمس الخميس بالرباط، مع الكتاب العامين لمختلف الوزارات ورؤساء وممثلي المؤسسات والإدارات العمومية، خصص لتقديم النتائج الأولية للمشاورات حول سياسة المدينة على المستوى المركزي، إن هذه المشاورات شملت 18 وزارة، على رأسها وزارة الداخلية،
و34 من المتدخلين والمؤسسات العمومية، فضلا عن المجالس والهيئات التي أقرها الدستور. وأضاف أن الأحزاب السياسية، واللجان البرلمانية والهيئات المنتخبة، وكل الفاعلين أجمعوا على أهمية السياسات العمومية في تطوير المدن في شموليتها، من أجل تحقيق تنمية مستدامة للمدن، وهو ما يتطلب، حسب الوزير، وضع سياسة عمومية مشتركة ومتكاملة بين مختلف الإدارات والمتدخلين، وكل الشركاء.
وأفاد الوزير أن جولة المشاورات أسفرت عن تحديد أربعة أهداف رئيسية للسياسة في المدينة، تتمثل في تعزيز الجاذبية والقدرة التنافسية للمدن، وتحسين مستوى العيش والبيئة، وتوجيه أدوار الفاعلين.
ولتحقيق هذه الطموحات، يرى الوزير أنه يجب على المسؤولين أن يكونوا قادرين على تحديد مستويين من التدخل، مشيرا إلى أن المستوى الأول استراتيجي، ويتعلق بوضع إطار قانوني يحدد سياسة المدينة وإصلاح منظومة التعمير، على اعتبار أن التعمير أصبح يشكل مشكلة حقيقية، وسيصبح تحديا أكبر في المستقبل يجب التصدي له.
ويرى الوزير أن نجاعة سياسة المدينة مرتبطة باعتماد مقاربة شمولية على مستوى التعمير، ونهج أفضل في المجال الترابي، من أجل التوفر على مقاربات قانونية جديدة، ولتأهيل قطاع التعمير، بهدف تحسين الشفافية والحكامة.
وأضاف أن البعد الآخر لنجاعة سياسة المدينة مرتبط بكيفية تنفيذ الاستراتيجية، وتضافر كل الجهود لتطوير مشروع المدينة، مؤكدا أن ترسيخ سياسة المدينة يتطلب تعبئة وإشراك جميع الجهات المعنية، وتحديد إطار توافقي من طرف كل المتدخلين، ما يستدعي تحديد الرؤية والأهداف المرجوة، والإصلاحات التي يجب إنجازها، ووضع الآليات الضرورية لذلك.
وأضاف أن هذه "الخطوة المهمة مسؤولية مشتركة لجميع المتدخلين، وليس فقط مسؤولية وزارة الإسكان وحدها، ما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية لإطلاق عملية تشاور على المستويين المركزي والإقليمي والمحلي حول سياسة المدينة".