اضطر محمد الدردوري، الوالي الجديد لجهة فاس بولمان، إلى عقد اجتماع طارئ، أول أمس الأربعاء، مع مختلف الجهات المعنية، من أجل إيجاد الحل لنزاع حول الحدود بين رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب، بضواحي فاس، رشيد الفايق (الأصالة والمعاصرة)، وعمدة المدينة، حميد شباط (حزب الاستقلال). المقطع الطرقي موضوع النزاع (خاص) وكان الفايق اعترض، أول أمس الأربعاء، على إنجاز أشغال تثنية مقطع من الطريق الوطنية رقم 8، يمتد من سوق مرجان 2 في اتجاه مطار فاس سايس ومدينة إموزار. ومنع رئيس جماعة أولاد الطيب، رفقة عدد من الأعضاء، آليات المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال، لفائدة الجماعة الحضرية لفاس، من مواصلة عملها، معتبرا إقدام الجماعة الحضرية لفاس على إنجاز هذا الورش تراميا على أملاك جماعته. ويتهم الفايق عمدة مدينة فاس بمحاولة الاستحواذ على عقارات الجماعة القروية لأولاد الطيب، المحاذية للعاصمة العلمية، من أجل تحويلها إلى تجزئات سكنية، بشكل يخالف القانون، مستندا في ذلك، إلى حكم وخبرة قضائية أنجزتها المحكمة الإدارية بفاس، ويرى أنها حسمت هذا النزاع، باعتماد التقسيم الترابي لسنة 1998 بين الجماعتين، وهو التقسيم الذي يجعل المقطع الطرقي، موضوع النزاع، في حكم النفوذ الترابي للجماعة القروية لأولاد الطيب. من جانبه، قال شباط، في تصريح ل "المغربية"، إن الورش الذي تعرض للعرقلة من طرف الفايق، خصص لإنجازه مبلغ 23 مليار سنتيم، وأن الجماعة الحضرية لفاس ومجلس جهة فاس بولمان كانا وقعا في شأنه اتفاقية مع وزارة التجهيز منذ ثلاث سنوات. وأضاف شباط أن مجلس المدينة مطالب بتعبيد هذه الطريق وتوسعتها من فاس إلى الحدود مع أولاد الطيب على مسافة كلم و200 متر. واعتبر عمدة فاس هذه "الخرجة لرئيس جماعة أولاد الطيب تشويشا على الوالي الجديد لفاس بولمان"، مبرزا أن قضية الحدود والتقسيم الإداري من اختصاص وزارة الداخلية، التي كانت ألحقت، بموجب تقسيم سنة 2009، سكان هذه المناطق بالجماعة الحضرية لفاس، إذ صوت سكانها في مقاطعة سايس التابعة لجماعة فاس، كما أن المنطقة تخضع حاليا لنفوذ الأمن الوطني وليس للدرك الملكي، موضحا أن جميع الوثائق الإدارية من طرف السكان تنجز في بلدية فاس، وأن "الحدود بين فاس وأولاد الطيب واضحة ومرسومة في الخرائط، ويؤكدها الواقع المعيش للمواطن".
