قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الاثنين، منع عبد اللطيف أبدوح، نائب عمدة مراكش، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والرئيس السابق لبلدية المنارة- جليز، من مغادرة التراب الوطني، ووضعه تحت المراقبة القضائية، وعدم مغادرة مدينة مراكش، إلا بإذن قضائي. جاء ذلك بعد إخضاعه لإجراءات التحقيق، بخصوص قضية كازينو السعدي، التي يتابع فيها عدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين. وكان عبد الإله المستاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال ملف كازينو السعدي على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها، بعد إنهاء التحقيقات الأولية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في موضوع شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، فرع مراكش، حول "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام"، تتهم من خلالها الاستقلالي أبدوح، بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، لتفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية. وتعود تفاصيل ملف ما بات يعرف في الأوساط المراكشية ب "فضيحة" كازينو السعدي، إلى الفترة التي كان يرأس فيها الاستقلالي أبدوح بلدية المنارة- جليز (1997-2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور، بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات، في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 20 ألف درهم في أرض عارية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يفجر أحد المستشارين السابقين بالمجلس ذاته الفضيحة، عندما أكد أن رئيس المجلس استفاد من رشوة بقيمة 3 ملايير سنتيم، من أجل تفويت الكازينو.
