المغرب عمق بشكل كبير مسلسل إصلاحاته تحت قيادة صاحب الجلالة

الشريفة للاجمالة

قالت سفيرة المغرب لدى المملكة المتحدة، الشريفة للاجمالة، أول أمس الاثنين، بلندن، إن المغرب عمق بشكل كبير مسلسل إصلاحاته تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشارت السفيرة، التي كانت تتحدث، خلال أشغال طاولة مستديرة نظمتها غرفة التجارة العربية- البريطانية (الموجود مقرها بلندن)، إلى أن البرنامج المغربي للإصلاحات الشاملة يستند إلى ثوابت أساسية، جرى اعتمادها، منذ استقلال المملكة، وهي التعددية السياسية والتسامح، وروح المبادرة والانفتاح على العالم الخارجي.
وسجلت الدبلوماسية المغربية، خلال هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة رجال أعمال وسياسيين وأكاديميين، أن مسلسل الإصلاح تم تعميقه بشكل ملحوظ تحت قيادة جلالة الملك، ملاحظة أن سلسلة من التدابير، تضع التنمية البشرية على رأس الأولويات، ساعدت على تعزيز المعايير الديمقراطية وسيادة دولة القانون وتوسيع نطاق الحقوق والحريات، لاسيما حقوق المرأة، وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين الأداء الاقتصادي.
وأثارت السفيرة الانتباه إلى أن خيارات المغرب ثبت أنها كانت متبصرة، بالنظر إلى الأحداث الجارية في المنطقة، وأن "رد الفعل الهادئ والمسؤول" للمملكة إزاء الربيع العربي كانت له أهمية خاصة.
وأضافت أن المغرب أكد، من خلال اتخاذ قراره الواعي بعدم تجاهل هذا السياق الإقليمي، التزامه، الذي لا رجعة فيه، بالإصلاح الديمقراطي، مشيرة إلى أن المغرب اختار تكريس جهوده الديمقراطية، من خلال إصلاح دستوري تاريخي اقترحه جلالة الملك، ووافق عليه الشعب المغربي في استفتاء يوليوز 2011.
وتابعت بالقول إن "هذا الإصلاح الدستوري لم يكرس فقط الإصلاحات التي جرى الشروع فيها سابقا، ولكنه عمق مضمونها وبعدها"، مستحضرة من بين الجديد الذي حمله الدستور، تعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات، والنهوض بدور البرلمان، وتحسين صلاحيات السلطة التنفيذية وتفويض صلاحيات من الحكومة المركزية إلى المنتخبين المحليين والجهويين، ليتحملوا مسؤولياتهم مباشرة تجاه المواطنين.
وأشارت السفيرة إلى أن تعددية المغرب الثقافية جرى تأكيدها، أيضا، من خلال القانون الأساسي الجديد، مضيفة أن الانتخابات التشريعية لنونبر 2011، جرت، رغم سياق إقليمي غير مستقر، في جو من السلام والشفافية، بما يعكس الالتزام المستمر للشعب بالإصلاح والديمقراطية المخطط لها والمنشودة من قبل جلالة الملك.
وسجلت الشريفة للاجمالة أن منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووفد كبير من المراقبين، يمثلون 21 بلدا، أشادوا بهذه الانتخابات، باعتبارها دليلا على التطور الديمقراطي للمغرب ودوره كبلد للاعتدال والتسامح، مشيرة إلى أن "المغرب يقدم اليوم الدليل على أن التغييرات السلمية من الأمور الممكنة في منطقتنا".
وأوضحت أن "هذه الإنجازات الكبيرة أضحت ممكنة بفضل الدعم الضروري الذي يتيحه اقتصاد مستقر وتنمية مستدامة"، مضيفة أنه من أجل الحفاظ على مكاسبه الديمقراطية وتحقيق مسلسل الإصلاح المتواصل، يولي المغرب اهتماما خاصا للنمو الاقتصادي، وهو ما يقوي بالتالي موقعه ضمن الأسواق الناشئة. وقالت إنه لهذا "السبب سيظل بلدنا، أكثر من أي وقت مضى، مفتوحا أمام رجال الأعمال".
وذكرت الدبلوماسية المغربية، في هذا السياق، بالمبادرات الواسعة النطاق الرامية إلى تشجيع التجارة والاستثمار، مستحضرة، في هذا السياق، تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين شبكات البنية التحتية، والنهوض بمناخ الأعمال وتعزيز الانفتاح على العالم الخارجي.
ولاحظت أن جهودا كهذه لم تكن لتتم دون أن تثير انتباه أحد، مشيرة إلى أن البنك الدولي وغيره من المنظمات الدولية المؤثرة جميعها أشادت بالمغرب وإنجازاته الاقتصادية.
وأضافت أن هذه المنظمات سجلت، على وجه الخصوص، أن المغرب كان ما بين 2010 و2011، واحدا من البلدان القلائل في المنطقة التي حققت معدل نمو يتجاوز 4 في المائة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي المتنوع والمنفتح والمستقر تربطه العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع الشركاء الرئيسيين (الاتحاد الأوروبي، والبلدان العربية والمتوسطية، وتركيا، والولايات المتحدة)، إلى جانب اتفاقيات تفضيلية أخرى موقعة مع بلدان إفريقية.
وقالت إن كل هذه المميزات الفريدة جعلت من المغرب مركزا إقليميا للصناعة والصادرات بما يؤهله لبلوغ سوق بعدد مستهلكين يفوق المليار، ملاحظة أن وضعا كهذا عمق ثقة الشركات العالمية المتحدرة من أوروبا ومنطقة الخليج وآسيا وأمريكا الشمالية، التي سبق لها أن استثمرت رؤوس أموال كبيرة في قطاعات الاتصالات والعقار والسياحة والصناعة والخدمات بالمغرب.
واستحضرت الدبلوماسية المغربية في هذا السياق قرار أكبر المكاتب البريطانية للاستشارة القانونية كألين وأوفري، وكليفورد تشانس، ونورتون روز، بفتح فروع لهما بالمغرب منذ 2011، مشيرة إلى أن مكاتب أخرى كإفرشيدس ستفتح فروعا لها في المغرب، خلال السنة الجارية.
وعلى صعيد آخر، أكدت السفيرة أن المغرب يوفر فرصا حقيقية للاستثمار لفائدة الشركات البريطانية، في عدد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة.
وجددت التأكيد أن المغرب "يعتبر بريطانيا شريكا استراتيجيا رئيسيا، ويثمن سياسة الحكومة البريطانية لتعزيز الروابط الاقتصادية مع بلدان المغرب العربي، لاسيما المغرب"، مشددة على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به رجال الأعمال المغاربة والبريطانيين للتعريف بالفرص الاقتصادية الحقيقية التي من شأنها أن تساعد البلدين على بلوغ أهدافها المشتركة.