لجان محلية بالمستشفيات للتصدي للتصرفات غير القانونية وتمكين المرضى من المعلومات

أزيد من 9 آلاف شخص مصابون بالقصور الكلوي

يصل عدد المصابين بمرض القصور الكلوي بالمغرب 9 آلاف و114 حالة ضمنها 6 آلاف و114 تستفيد من خدمات 160 مركز يؤمنون حصص العلاج اللازمة لهؤلاء.
وأوضحت ياسمينة بادو الاربعاء الماضي بمجلس النواب في سياق جوابها على سؤال حول الاطفال المصابين بالقصور الكلوي ان 54 من هذه المراكز يتبع لوزارة الصحة، مضيفة أن جهود الوزارة تنصب حول وضع مخطط يهدف إلى ضمان عرض صحي يستجيب لجميع الطلبات في أفق 2012 وتوفير الخدمات الصحية ل3 آلاف حالة, التي تظل ضمن لائحة الانتظار.
وأكدت أن الوزارة تعمل على برمجة ما يناهز25 مركزا للتصفية وتدعيم خمسة مراكز أخرى مشغلة لتوفير الخدمات الصحية للفئة التي لا تستفيد من حصص تصفية الدم.
وأبرزت الوزيرة أن الأطفال المصابين بالقصور الكلوي يحظون بعناية خاصة في الاستفادة من خدمات هذه المراكز بالموازاة مع الرفع من الحصص المخصصة لهم داخل أجنحة خاصة.
وفي سياق متصل , سجلت الوزيرة أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد يتوفر على أكبر مصلحة لطب الكلي على صعيد القارة الإفريقية تقوم سنويا ب20 ألف عملية لتصفية الدم, في حين يتوفر مركز ابن سينا على مركز لتصفية الكلي خاص بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة, ويتوفر على تسع آلات للتصفية تقدم خدمات ل27 مريضا.
وفيما يخص السياسة الدوائية فقد استعرضت محاور بخصوصها تتمثل في اعتماد سياسة محكمة وانجاز دليل مرجعي للعلاجات والاستعمال المعقلن للادوية وتشجيع استعمال الادوية الجنيسة واعتماد مساطر واضحة وملائمة لتحديد الاسعار وتقديم ادوية بديلة من طرف الصيادلة واصلاح نمط تحديد التسعرة، مؤكدة تشكيل لجنة خاصة سيعهد اليها وضع اليات جديدة لتحديد اسعار الادوية ومراجعتها. اما الحل الانجع لجعل ادوية الامراض المزمنة في متناول المعوزين فيبقى رهين استفادتهم من نظام التغطية الصحية الاجبارية ونظام المساعدة الطبية لفائدة هذه الشرائح الاجتماعية، مضيفة ان الحكومة تعمل بشكل دوري على ضمان اعفاءات ضريبية وجمركية على ادوية الامراض المزمنة، وهو ما تعزز في مشروع القانون المالي لسنة 2009 ، وكذا تخفيض حقوق الاستيراد مما يترتب عنه انخفاض نسبي في الاسعار.
وفي معرض ردها عن سؤال حول تخليق الخدمات الصحية على مستوى المختبرات التحليلية والأدوات الطبية قالت ياسمينة بادو إن الوزراة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف وذلك من خلال إنشاء لجان محلية شفافة بالمستشفيات العمومية للتصدي لكل التصرفات غير القانونية وتمكين المرضى من جميع المعلومات المتعلقة بالتكفل الاستشفائي.
وأضافت أن هذه الإجراءات تشمل أيضا إنشاء «»رقم هاتفي اقتصادي»» لاستقبال شكايات المواطنين, وتشجيع الفاعلين بالقطاع الصحي الخصوصي بنشر والإعلان عن التسعيرة المطبقة بالمؤسسات الصحية الخاصة وكذا بلائحة الأطباء المزاولين بها فضلا عن تعزيز الحكامة الجيدة من خلال تأهيل المستشفيات باعتماد آليات تدبير حديثة ومعقلنة تعتمد على الاستقلالية المالية والتدبيرية المرتكزة على التعاقد.
ودعت ياسمينة بادو إلى ضرورة وضع خريطة صحية دقيقة للمغرب بالموازاة مع تشريع قانون للنظام الصحي وعرض العلاجات. وأضافت أن هذه الأشواط التي قطعتها الوزارة تتمثل في تقييم حاجيات المواطنين من الخدمات الصحية ومعرفة آرائهم حول الخدمات المعروضة, ووضع معايير تمكن من وضع مخطط لتوسيع التغطية الصحية كما وكيفا, وإنشاء قاعدة معلومات تمكن من تحيين المعطيات التي يتم تجميعها وبالتالي تقويم الخطط الناجمة عنها.
وأكدت أن مشروع قانون إطار حول الخريطة الصحية والنظام الصحي وعرض العلاجات يوجد الآن في مراحله النهائية قصد المصادقة عليه بهدف توفير السند القانوني لمقتضيات المنظومة الصحية مشيرة إلى أن الوزارة أنهت بالمقابل الدراسة التي شملت كافة التراب الوطني والتي ترمي أساسا إلى تحديد معايير تتيح التوزيع الأمثل للموارد الصحية، قائلة ان وزارة الصحة تتوفر على جرد شامل ودقيق بحاجيات المراكز من الاطر الطبية,