قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن التلاميذ المعتقلين، الذين ضبطوا في حالة تلبس بالغش في امتحانات دورة يونيو للباكالوريا، والتواصل مع آخرين عبر الموقع الاجتماعي "فايسبوك"، في مدن مختلفة، صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين شهرين موقوفة التنفيذ وستة أشهر نافذة. وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة، قضت بشهرين سجنا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة مالية في حق عشرة أشخاص متابعين في قضية الغش في امتحانات الباكالوريا، كما حجزت المحكمة حاسوبا محمولا وهواتف. ومن بين المدانين بشهرين موقوفة التنفيذ، طالبان جامعيان وأستاذ ورجل أمن وتلاميذ، كانوا يتواصلون من زملائهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وعلمت "المغربية" أن ابتدائية الرباط أدانت 5 أشخاص، ضمنهم شخص يتجاوز عمره 55 سنة، بثلاثة أشهر سجنا نافذا، بعد اعتدائهم على أستاذ يدرس بإحدى الثانويات. وأصدرت ابتدائية سلا حكما بستة أشهر سجنا نافذا في حق 4 تلاميذ وشخصين من ذوي السوابق العدلية، بعد متابعتهم بتهمة الاعتداء على أساتذة بإحدى ثانويات سلا. ومازال 3 تلاميذ رهن الاعتقال، اثنان منهم حاولا الغش بالقوة وعنفا الأساتذة المكلفين بالحراسة وكسرا طاولات وزجاج ونوافذ في نيابة عين السبع بالدارالبيضاء، وينتظرون حكم المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، كما لم يصدر حكم في حق مترشحين أحرار استعملوا الهواتف المحمولة في التقاط الأجوبة، علما أن هناك قرارا وزاريا يقضي بمنع إدخال الهواتف المحمولة، أو الحواسيب المحمولة، أو اللوحات الإلكترونية لقاعة الامتحانات. ومازال أزيد من 1800 تلميذ ضبطوا في حالة غش، ينتظرون انعقاد المجلس التأديبي التابع لوزارة التربية الوطنية بعد إعلان نتائج الدورة الاستدراكية، للنظر في ملفاتهم. وبلغ مجموع حالات الغش، التي ضبطتها لجان المراقبة خلال اليوم الأول من اختبارات الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا، ما مجموعه 509 حالات غش في مجموع مراكز الامتحان. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه بالإضافة إلى حالات الغش التي جرى ضبطها، لجأ أحد المترشحين الممدرسين إلى الفرار من أحد مراكز الامتحان بالدارالبيضاء، بعد أن تسلق سور المؤسسة التعليمية. وأضافت الوزارة أنه سجل نشر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لبعض الأسئلة والأجوبة، تبين أن البعض منها يهم اختبارات الدورات السابقة، ولا علاقة لها باختبارات هذه الدورة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على تفعيل مجموع الإجراءات التنظيمية والمسطرية، بغاية ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. يشار إلى أن الوزارة أصدرت تعليماتها لكل لجان التصحيح على الصعيد الوطني، لرصد كل أوراق التحرير المتضمنة لأجوبة مطابقة لما نشر عبر شبكة الفايسبوك، واعتبارها لاغية، كما جرت موافاة الأكاديميات والنيابات ولجان التصحيح بتدقيق لكيفيات تنفيذ هذا القرار على نحو سليم.
