المجلس الأعلى للحسابات يحقق في مالية جماعة تونفيت

حلت لجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بفاس، يوم الجمعة الماضي، بالجماعة القروية تونفيت، بإقليم ميدلت من أجل افتحاص مالية الجماعة، بناء على شكايات حقوقيين ونقابين بالمنطقة.
وقالت مصادر "المغربية" إن اللجنة استدعت أعضاء من المجلس القروي بتونفيت، سبق أن صوتوا ضد الحساب الإداري (10 أعضاء)، واستفسرتهم عن الأسباب الموضوعية والذاتية التي أدت بهم إلى التصويت ضد الحساب الإداري، كما استفسرت ثلاثة أعضاء آخرين صوتوا لصالحه.
وأضافت المصادر أن لجنة التفتيش اجتمعت، بعد تشكيل لجنة مكونة من قاضين، تابعين للمجلس الأعلى للحسابات، وعضوين من المعارضة في المجلس (الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي)، وناقشت كل الاختلالات، كما عاينت ميدانيا مشاريع توصف بأنها وهمية، وأن أموالا عمومية اختلست فيها.
ومن بين تلك المشاريع، تقول المصادر، فتح مسلكي بعض المسالك الطرقية، كما فحصت اللجنة مشروع الصرف الصحي في دوار أردوز.
وأكدت المصادر نفسها أنه تبين للجنة أن "أعضاء المعارضة كانوا على صواب في رفضهم التصويت على الحساب الإداري"، وأن اللجنة فحصت الوثائق الإدراية، والحوالات التي صرفت في شراء لوازم المكاتب، واكتشفت "تلاعبات واضحة في اقتناء المعدات".
وأفادت المصادر أن اللجنة وجدت مبالغة في أثمنان شراء الكراسي وزي الأعوان بالجماعة القروية (15 عونا).
وقال محمد عطاوي، الكاتب العام للمكتب الموحد للجماعات القروية تونفيت وأمنزي وأكديم وسيدي يوسف، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سبق لفرع النقابة الوطنية للجماعات المحلية أن وجهت شكايات إلى وزير الداخلية من أجل إرسال لجنة للوقوف على الخروقات في الجماعة القروية تونفيت.