الرميد يعد مهنيي النقل بحسن تدبير مسطرة سحب رخص السياقة

أفادت مصادر نقابية أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعد مهنيي بحسن تدبير مساطر سحب الرخص خلال حوادث السير، وأنه وجه مذكرة وزارية حول حسن معالجة قضايا السير إلى عدد من مسؤولي المحاكم على الصعيد الوطني.
وأفادت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن وزير العدل وعد مهنيي النقل، خلال لقاء مع ممثلي النقابة في فاتح غشت الجاري، ببدل "كل ما في وسعه لإيجاد حلول مناسبة لعدد من مشاكل شغيلة القطاع، التي تدخل في اختصاص الوزارة".
وقال محمد الحراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في اتصال مع "المغربية"، إن الوزير وعد بالتدخل لتسهيل مسطرة سحب الرخص بالنسبة إلى المهنيين، وتسريع وتيرة النظر في ملفات حوادث السير المعروضة على المحاكم.
وأضاف الحراق أن الوزير دعا إلى التنسيق مع وزارة النقل والتجهيز بخصوص تعديل بعض بنود مدونة السير، بعدما أشار إلى أن حوادث السير مازالت تسجل ارتفاعا وتحصد العديد من الأرواح على الصعيد الوطني.
وأفاد الرميد أن وزارة العدل صارمة بخصوص مشاكل الشهادات الطبية الواردة في ملفات حوادث السير، يقول الحراق، الذي تحدث عن اعتقالات في صفوف الأطباء في مدينة بن احمد، وسيدي عثمان، بالدارالبيضاء.
من جهته، قال عبد الرحيم أمعياش، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل) إن وزير العدل وعد بإشراك باقي الوزارات الوصية على القطاع لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل مهنيي النقل، خاصة تحديد المسؤولية وسحب رخص السياقة خلال حوادث السير.
وأضاف أمعياش أن الوزير تحدث عن توجيه مذكرة وزارية إلى المحاكم لتفعيل المسطرة الصادرة سنة 2001 بخصوص ملفات مهنيي النقل، وأن المهنيين طالبوا بإعفاء العاملين بالقطاع، الذين تعرض ملفاتهم على المحاكم والموجهين للخضوع إلى دورات تكوينية، من أداء 700 درهم التي تؤدى لمراكز التكوين.