الجزولي مطالب بإرجاع مليار و28 مليون سنتيم إلى صندوق المجلس الجماعي

مجلس الحسابات يغرم عمدة مراكش السابق 40 مليون سنتيم

أدانت هيئة الحكم بالمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، صباح أمس الاثنين، كلا من عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، بغرامة 40 مليون سنتيم، مع إرجاعه مليارا و28 مليون سنتيم إلى صندوق المجلس الجماعي، وزين الدين الزرهوني، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، بغرامة 15 مليون سنتيم
مع إرجاع مبلغ 64 مليون سنتيم لصندوق المجلس الجماعي، ومحمد زغلول، مهندس البلدية، بغرامة 30 مليون سنتيم، ومحمد بورضوية، وكيل أعمال المجلس الجماعي، بغرامة 6 ملايين سنتيم، ومحمد مزري، أحد تقنيي البلدية، بغرامة 10 ملايين سنتيم، ومحمد نكيل، المفوض له "تنمية المداخيل" في الولاية السابقة، وكاتب المجلس الحالي، بغرامة 3 ملايين سنتيم.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات استمعوا لعمر الجزولي بخصوص بعض الصفقات الغامضة، والملاحظات التي سجلها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، خلال الولاية الجماعية التي كان يشرف فيها على تدبير الشأن المحلي، إضافة إلى التدقيق في ما اعتبره قضاة المجلس الجهوي للحسابات ''خروقات مالية وسوء تدبير'' في عدد من الملفات، خلال الولاية الجماعية للجزولي، من خلال استماعهم لكل من محمد نكيل، المفوض له ''تنمية المداخيل'' في الولاية السابقة وكاتب المجلس الحالي، ومحمد بورضوية، وكيل أعمال المجلس الجماعي، ومحمد زغلول، مهندس البلدية، وزين الدين الزرهوني، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، ومحمد مزري، أحد تقنيي البلدية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن استدعاء الجزولي وعدد من الموظفين بالمجلس الجماعي، للمثول أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات، يأتي في ظل ارتفاع مستوى مداخيل المجلس البلدي، خصوصا تلك المتعلقة بسوق الجملة للخضر والفواكه، وارتفاع مديونية المجلس إلى أزيد من مليار سنتيم، والعجز المالي الذي ظل يعانيه بعد وصوله إلى 95 مليار سنتيم، منذ انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، خلفا للجزولي للإشراف على تدبير الشأن المحلي، فضلا عن زيارة ميدانية للجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات إلى مقر المجلس الجماعي، لافتحاص بعض الملفات، ووقوفها على مجموعة من التجاوزات والاختلالات في قضايا تخص التسيير وإبرام صفقات لم تخضع للقوانين الجاري بها العمل في تسيير الشأن المحلي التي تستدعي الإجابة عنها.
وكان المجلس الجهوي للحسابات أعد تقريرا شاملا عن المجلس الجماعي خلال مرحلة التسيير السابقة، ووقف عند العديد من الاختلالات، وسوء التسيير والتبذير وإهدار المال العام، كما توقف عند الخروقات القانونية في الصفقات العمومية التي تستفيد منها بعض المقاولات، دون أن تحتكم إلى قانون الصفقات الجاري به العمل.