جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ أمس الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء٬ عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب٬ الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2011.
(ماب)
وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك٬ قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني حقق نتائج إيجابية على العموم خلال سنة 2011، رغم ظرفية خارجية صعبة ومحيط مضطرب٬ مشيرا إلى أن ذلك يرجع بالأساس إلى متانة الطلب الداخلي.
وأوضح والي بنك المغرب أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 5 في المائة مقابل 3،6 في المائة سنة 2010، بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي والارتفاع الملموس للقيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية.
وأضاف أنه في هذا السياق٬ تم التحكم في التضخم٬ حيث ظل مستقرا في نسبة 0،9 في المائة، رغم ارتفاع أثمان السلع الأساسية في الأسواق العالمية٬ وذلك بفضل استمرار سياسة دعم الأسعار٬ مؤكدا أن معدل البطالة شهد انخفاضا خلال سنة 2011.
وعلى صعيد المالية العمومية٬ أبرز والي بنك المغرب أن التزايد الملحوظ للنفقات الجارية أثر بشكل سلبي على وضعية الميزانية حيث قارب عجزها 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي٬ رغم ارتفاع المداخيل الضريبية٬ مشيرا إلى تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات٬ مما أدى إلى تراجع جديد في احتياطيات الصرف.
وإجمالا ٬ يؤكد الجواهري٬ فإن النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني سنة 2011 قد تأتت بفضل ما تم إنجازه خلال العقدين الأخيرين من إصلاحات هيكلية عززت قدرة اقتصاد المغرب على تنويع مصادر نموه٬ من جهة٬ وما تم نهجه من تدبير ماكرو اقتصادي حذر٬ من جهة أخرى .
وأضاف والي بنك المغرب أن التحديات الجسام التي يواجهها اقتصاد المملكة تستدعي تكثيف الجهود الرامية إلى الرفع من قدرته التنافسية وتخفيف اعتماده على الطلب الداخلي٬ موضحا أن من شأن هذين العاملين تعزيز التوازنات الأساسية الداخلية والخارجية وضمان استمراريتها على المدى المتوسط حتى تتمكن المملكة من الحفاظ على ترتيبها في التصنيفات الدولية ومكانتها ضمن الدول الصاعدة.
وفي هذا الإطار٬ دعا الجواهري إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية مع إعطاء الأولوية لمعالجة أوجه الخلل التي تهم المجالات القطاعية الأساسية.
وأكد في الأخير حرص بنك المغرب على مواكبة هذه الإصلاحات والمساهمة في إنجاحها٬ من خلال مواصلة العمل على تحسين فعالية السياسة النقدية وملاءمتها مع الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي٬ وكذا تقوية متانة النظام البنكي لتعزيز الدور الذي يضطلع به في تمويل الاقتصاد٬ بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا٬ وتوسيع الولوج إلى الخدمات البنكية.