'اختلالات' مكتب التسويق والتصدير تتجه إلى القضاء

بنشماس لالمغربية خطورة الملف وحدت موقف جل مكونات مجلس المستشارين

ينتظر أن تعقد جلسة عمومية، الاثنين المقبل، لعرض النتائج التي توصلت إليها لجنة التقصي البرلمانية حول "اختلالات" مكتب التسويق والتصدير.
وقال حكيم بنشماس رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، إنه "بعد طول انتظار، اتفق مكتب مجلس المستشارين وندوة الرؤساء على تخصيص جلسة عامة لمناقشة التقرير، الاثنين المقبل"، مبرزا أن "المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هناك توجها نحو إحالة الملف برمته على القضاء، وهذه كانت واحدة من أهم وأقوى الخلاصات والتوصيات التي وصلت إليها اللجنة، والتي ستقدمها أمام مجلس المستشارين".
وذكر بنشماس في تصريح ل "المغربية"، أن "القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق يعطي للمجلس صلاحية البت واتخاذ القرار في ما يتعلق بإحالة الملف على القضاء من عدمه"، مشيرا إلى أن "اللجنة خرجت بهذه التوصية، والكلمة الآن ستكون للمجلس".
وأضاف رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير "يتضح أن الغالبية الساحقة من مكونات مجلس المستشارين، وإدراكا منها لخطورة الملف، بعد ما لمسته ووقفت عليه اللجنة فيما يخص التدبير الإداري والمالي، استقرت على طلب إحالة الموضوع على القضاء"، وزاد موضحا "الاختلالات التي وقفنا عليها تقشعر لها الأبدان".
وفي ما يخص ظروف عمل اللجنة أثناء أداء مهامها، قال بنشماس "واجهنا عراقيل بالجملة، واصطدمنا بإرادة علنية، كشفت عن وجهها الحقيقي لعرقلة عمل اللجنة وإجهاضه"، مؤكدا أن "أقوى العراقيل وأكثرها استفزازا هي تلك التي وضعها السيد الوزير السابق الوصي على القطاع، وكذلك الوزير الأول السابق، ومدير مكتب التسويق والتصدير إذ رفضوا التعاون مع اللجنة".
وأضاف "طلبنا منهم، من خلال مراسلات، موافاة اللجنة ببعض الوثائق، التي قدرت أنها مهمة في استكمال العمل، غير أنهم رفضوا تزويدنا بها، وأكثر من ذلك، رفض مدير مكتب التسويق والتصدير، عندما زارت اللجنة مقر المكتب في الدارالبيضاء، الإجابة عن أسئلتها وملاحظاتها، وإعطاء الوثائق المطلوبة، بحجة أن لديه تعليمات شفوية من مسؤوله المباشر، وزير التجارة الخارجية السابق، بعدم إعطاء الوثائق للجنة أو الإجابة عن استفساراتها وملاحظاتها"، ومضى قائلا "ما أقوله مسجل بالصوت والصورة، وهذه العراقيل جميعها، بالإضافة إلى أخرى، سنعرضها في التقرير".
ومن بين الاختلالات المسجلة من طرف اللجنة "توقف تقرير المفتشية عند أحد الاختلالات المتعلقة ببيع إحدى العمارات بأكادير، إذ مازال مبلغ مليوني درهم في ذمة المشتري، لوجود شرط في العقد يحتم على المكتب إفراغ العمارة من ساكنيها، وإلا سيؤدي المكتب مبلغ 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير".