اهتمام ملكي متواصل بالتنمية البشرية لتحقيق الرفاه الاجتماعي

يشكل النهوض بالمجال الاجتماعي أحد أبرز السمات التي تطبع عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ الذي ما فتئ يولي اهتماما متواصلا للتنمية البشرية عبر إطلاق أوراش كبرى غايتها الأساسية تحقيق الرفاه الاجتماعي، وتكريس مبدأ الإنصاف٬ بما يضمن العيش الكريم لكافة المواطنين.
فبإعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عام 2005، يكون المغرب خطا خطوة مهمة على درب تحقيق العدالة الاجتماعية٬ ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة بالوسطين الحضري والقروي٬ خاصة من خلال توفير فرص العمل والسكن اللائق وتحسين الخدمات التعليمية والصحية والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالفعل٬ استفاد ما يفوق 5,2 ملايين شخص بأزيد من 22 ألف مشروع تنموي خلال المرحلة الأولى لهذه المبادرة (2005-2010)، منها 3700 مشروع مدر للدخل٬ باستثمار إجمالي قيمته 14 مليار درهم.
ومكنت المرحلة الأولى لهذه المبادرة من تحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين بشكل جلي٬ إذ انخفض معدل الفقر من 14 في المائة إلى 9 في المائة على الصعيد الوطني٬ ومن 36 في المائة إلى 21 في المائة في الجماعات القروية المستهدفة.
وشجعت هذه النتائج الإيجابية المحققة على تخصيص غلاف مالي قدره 17 مليار درهم لتفعيل برامج المرحلة الثانية من المبادرة (2011-2015)٬ التي تتسم بتعبئة مهمة وتوسيع قاعدة الاستهداف المجالي والفئوي٬ خصوصا لفائدة العالم القروي الذي عرف إضافة برنامج خاص يهم التأهيل الترابي.
وحرصا على ضمان نجاح المشاريع المنجزة لفائدة السكان المعوزين٬ وفق الأجندة والآجال المسطرة٬ يقوم جلالة الملك بزيارات تشمل جميع أرجاء المملكة٬ بما فيها القرى البعيدة والصعبة الولوج.
وتتجلى رؤية جلالة الملك للتضامن والتآزر٬ في الأعمال الاجتماعية والإنسانية التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بإرساء مشاريع للتنمية المستدامة تمكنها من نهج سياسة قرب فعلية ترتكز على مقاربة انتظامية.
ويهدف هذا النوع من المشاريع إلى مد المستفيدين من خدمات المؤسسة٬ بوسائل خاصة تمكنهم من الاندماج الكلي داخل دينامية التنمية الشمولية للبلاد. ويتعلق الأمر بمشاريع للبنيات الأساسية٬ كالربط بشبكة الماء الشروب والكهرباء٬ أو بناء الطرق لفك العزلة عن بعض المناطق.
كما تقوم المؤسسة بإرساء مشاريع مدرة للدخل٬ ومقرونة بالتكوينات الموجهة٬ لفائدة شباب ونساء البوادي٬ لتمكينهم من التمتع بحرية اقتصادية تامة واستقلالية تساعدهم على خلق ثروة محلية.
وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن متم عام 2010 برصد ما مجموعه 3,73 ملايير درهم لفائدة أزيد من 3 ملايين شخص من ضمنهم يتامى٬ وذوو الاحتياجات الخاصة٬ وأطفال متخلى عنهم٬ وأرامل وأشخاص مسنون٬ دون إغفال النساء والشباب، الذين مازالوا يحظون بالأولوية ضمن البرامج والمبادرات التي تطلقها المؤسسة.
وتمكنت المؤسسة أيضا من خلق شبكة تضم أزيد من 600 مركزا٬ مكنتها من الاضطلاع بدور مركزي في مجال التنمية ومحاربة الفقر والإقصاء٬ إذ تمكن 2,3 مليون شخص من الاستفادة من الدعم الغذائي٬ وأصبح 150 ألف شخص آخرون شركاء في برامج للتنمية المستدامة التي أشرفت المؤسسة على تفعيلها.
ومن جانب آخر٬ أتاحت المؤسسة الفرصة لأزيد من 3500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة٬ للاستفادة من الرعاية والتتبع الصحي في مراكز متخصصة٬ بالإضافة إلى حوالي 280 ألفا من المعوزين الذين استفادوا من القوافل الطبية للتضامن.
وحتى تعم الاستفادة من الرعاية الطبية على قدم المساواة مع باقي الشرائح الاجتماعية الأخرى٬ فتح إطلاق نظام المساعدة الطبية (راميد)٬ الذي يعد من المشاريع الضخمة التي أطلق لها صاحب الجلالة٬ الباب على مصراعيه، وللمرة الأولى أمام الفئات الاجتماعية المعوزة لتستفيد من الخدمات الصحية العمومية.
ويتعلق الأمر بمشروع نبيل يستمد جذوره وفلسفته من قيم ومبادئ التعاون الاجتماعي والتضامن الوطني التي ما فتئ جلالة الملك يحث على ترسيخها.
وسيفتح هذا الورش الضخم٬ أمام نحو ثلث المغاربة٬ من الفئات الضعيفة اقتصاديا والمعدومة الموارد٬ باب الاستفادة من الخدمات الطبية التي توفرها المستشفيات العمومية٬ بعد أن رصدت له اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير درهم برسم سنة 2012.
وبفضل هذه المبادرة الملكية٬ تسير المملكة بخطوات حثيثة، لتكون أول بلد إفريقي وعربي يتوفر على آليات فعالة وتضامنية للتصدي لكل أشكال الهشاشة والأمراض.
واستأثرت هذه المبادرات الملكية باهتمام المجتمع الدولي الذي عبر عن إشادته بهذه الإنجازات٬ خاصة الاتحاد الأوروبي٬ الذي أكد على رغبته في "مواصلة الانخراط في هذا المسار خلال السنوات المقبلة". (و م ع)