بنكيران يعبد الطريق لدخول البنوك الإسلامية إلى المغرب

تنكب الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يرخص للبنوك الإسلامية مزاولة نشاطها المالي بالمغرب تحت اسم "البنوك التشاركية والمنتجات البنكية البديلة".
وكشف مصدر حكومي مطلع، ل"المغربية"، أن مشروع القانون الجديد المنظم لعمل البنوك بالمغرب سيحرص على إدخال أنظمة عمل البنوك الإسلامية حتى يتماشى القانون الجديد مع جميع رغبات الزبناء، ويحقق مختلف الخدمات البنكية، مشيرا إلى أن البنوك البديلة، التي سيدشنها المغرب وفق المنتجات الإسلامية، ستكون تجربة مغربية خالصة ستستفيد من جميع التجارب المعمول بها في العديد من الدول التي تعرف التعامل بالخدمات البنكية الإسلامية.
وأكد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح ل"المغربية"، أن الحكومة عازمة على الترخيص للبنوك الإسلامية للاستثمار بالمغرب، موضحا أنها ستدخل للبرلمان، خلال الولاية التشريعية المقبلة، مشروع قانون خاص بالترخيص للبنوك الإسلامية.
وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة "كان على منتوجات البنوك الإسلامية أن تكون بالمغرب منذ مدة وليس الآن"، مبرزا أن عدم عمل النظام البنكي المغربي بأنظمة البنوك الإسلامية يعود إلى مشكل سياسي.
وقال المسؤول الحكومي "في الحقيقة إن التمويل الإسلامي في المغرب كان يعاني مشكلا سياسيا في السابق. والآن، في هذه السنة 2012، يجب علينا أن ندرك أن المغرب هو البلد المسلم الوحيدة الذي لم تدخله التمويلات الإسلامية. ولنا تقدير أن ما بين 50 و80 مليار دولار ستدخل إلى المغرب بفعل التمويلات المحتملة في ظل الخدمات المصرفية الإسلامية".
وقال نجيب بوليف إن العديد من رجال المال والأعمال بدول الخليج لم تعد تستثمر أموالها في دول أوروبا والولايات المتحدة بالكثافة الاستثمارية نفسها التي كانت عليها في السابق، وهم الآن يبحثون عن مراكز مالية جديدة لإيداع أموالهم، ويفضلون الاستثمار في الدول المستقرة سياسيا مثل المغرب.
وأضاف "يمكن لي أن أجزم أن المغرب هو أفضل بلد في العالم العربي والإسلامي، الذي يمكن له أن يقدم هذا الاستقرار لرؤوس الأموال الأجنبية"، مشيرا إلى أن الحكومة تنوي التطبيق التدريجي للتمويلات الإسلامية، التي ستمكن الاقتصاد الوطني من كسب 20 إلى 30 مليار درهم.
يشار إلى أن العديد من المغاربة يطالبون، عبر عريضة توقيعات تحت اسم "جميعا من أجل العمل بأنظمة البنوك الإسلامية" منشورة على الموقع الاجتماعي فايسبوك، الحكومة بالتسريع بالترخيص للبنوك الإسلامية للعمل بالمغرب للاستفادة من منتوجاتها البنكية البديلة.