استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 15 عنصرا جمركيا جديدا من الموقوفين على خلفية ما أضحى معروفا ب "التحقيق في تحرشات بأفراد الجالية"، بعد إحالة 10 جمركيين على ابتدائية تطوان، إضافة إلى ستة رجال أمن، بينهم ضباط ومفتشو شرطة، استمع إليهم قاضي التحقيق باستئنافية تطوان، قبل أن يحيلهم على ابتدائية المدينة نفسها لعدم الاختصاص. ومازال 36 رجل أمن ينتظرون انتهاء التحقيقات للبت في قضاياهم، بعد توقيفهم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حين، لم يتوصل رجال جمارك موقوفون برواتبهم الشهرية. وواصلت المديرية العامة للأمن الوطنية العديد من التغييرات بالمناطق الحدودية بعدد من المدن الشمالية، إذ عين عبد الرحيم البوهالي رئيسا لشرطة المحطة البحرية للناظور، وعادت رئاسة النقطة الحدودية بين بني انصار ومليلية المحتلة لعميد الشرطة، محمد الحريدي، كما عين العميد خالد الجناتي رئيسا لأمن مطار الناظور العروي الدولي، قادما من مصلحة الشرطة القضائية بالناظور. وباشرت المديرية العامة للأمن الوطني التغييرات الجديدة، قبل أن تنتهي التحقيقات مع الموقوفين، الذين يقول أغلبهم إنهم لا يجهلون مصدر الشكايات ومدى مصداقيتها، وفي طنجة وحدها، جرى تنقيل 24 شخصا، منهم رئيس مفوضية الشرطة بميناء طنجة المتوسط (ف س)، ونائبه و3 عناصر أمن مكلفة بالتأشير على الجوازات، كما شملت الإجراءات التأديبية رئيس مفوضية الشرطة بميناء طنجةالمدينة، ورئيس مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة. وقال مصدر مطلع إن عدد الموقوفين تجاوز 60 عنصرا، بينهم 26 جمركيا و24 رجل أمن برتب مختلفة. واعتمدت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مجموعة من الشكايات المباشرة من أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وحسب المصدر نفسه، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت لجنة أمنية، تضم مسؤولين كبارا، لتباشر تحقيقات في سرية تامة بخصوص تلقي رجال أمن رشاوى في المعابر الحدودية، إذ عملت اللجنة على إثبات الوقائع بأدلة ملموسة لمواجهة رجال الأمن، الذين سيحالون مباشرة على المحكمة، وسيجردون من زيهم الرسمي، في حال إدانتهم. وصدرت تعليمات أمنية للملتحقين الجدد بالمراكز الحدودية بضرورة التعامل والتواصل الإيجابي مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وضرورة تفعيل عدد من مذكرات البحث الصادرة في حق مبحوث عنهم، تبين أنهم مازالوا يتاجرون في مخدر الشيرا على الصعيد الدولي، إضافة إلى مبحوث عنهم آخرين، صدرت في حقهم برقيات إيقاف، لم يجر التعامل معها بجدية، من طرف مصالح الأمن وفرق مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني.
