أفاد مصدر مطلع، "المغربية"، أن الوكيل العام لدى استئنافية طنجة أمر، أول أمس السبت، بفتح تحقيق في الأحداث التي شهدها حي "أرض الدولة"، بمنطقة بني مكادة بطنجة، بناء على تعليمات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد. ويأتي هذا التحقيق، في وقت أفاد مصدر طبي بطنجة أن الشخص، الذي جرى على خلفية الامتناع عن تنفيذ حكم يقضي بإفراغ منزل بالحي المذكور، توفي، صبيحة أول أمس السبت، بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، "بعد إصابته بأزمة صحية طارئة". ويتعلق الأمر بالمسمى أحمد (ل.س، 54 سنة)، الذي كان يعاني أمراضا مزمنة، خاصة الربو التنفسي والسرطان. وذكر مصدر مطلع أن الراحل كان أوقف من طرف مصالح الأمن بمعية عدد من الأشخاص، على خلفية الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ومقاومة قوات حفظ النظام، قبل أن يتعرض لطارئ صحي، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المذكور، حيث وافته المنية بسبب مضاعفات الأمراض التي كان يعانيها قيد حياته. يشار إلى أن الهالك كان اعتقل بأمر من النيابة العامة بطنجة، بمعية بعض أفراد عائلته ومجموعة من الأشخاص بسبب "امتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي، فضلا عن استعمال العنف في حق مأموري التنفيذ وعناصر القوة العمومية". وكانت المواجهات، التي اندلعت بين القوات العمومية والسكان، الثلاثاء الماضي، أسفرت عن إصابة 14 عنصرا من القوات العمومية، واعتقال 18 شخصا، بينهم 5 قاصرين. واندلعت الأحداث، حسب ما أكده مصدر أمني بولاية طنجة، بعد أن قام أعوان التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مدعومين بعناصر الضابطة القضائية وقوات التدخل السريع، بتنفيذ حكم قضائي، رقمه (471/2011)، يقضي بإفراغ منزل بحي بني مكادة.