انطلاق محاكمة المدير العام السابق وأطر ونقابيين في قضية 'كوماناف'

خمسة معتقلين رهن الاعتقال وواحد في حالة سراح

تبدأ الغرفة الجنائية الابتدائية، المتخصصة بالنظر في ملفات جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بسلا، صباح اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة ستة متهمين في ملف شركة الملاحة التجارية "كوماناف" أو ما يعرف بملف "الإبراهيمي ومن معه".
توفيق الإبراهيمي
ويتعلق الأمر بخمسة في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، أبرزهم توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة الملاحة التجارية "كوماناف فيري كوماريت".
وجاء قرار الغرفة بعد إحالة الملف عليها من طرف النيابة العامة، التي سجلت ملاحظاتها وملتمساتها في الملف، بعد أسبوع من إحالة الملف عليها من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
وقضى هذا الملف أزيد من ستة أشهر بين تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتحقيق التفصيلي لقاضي التحقيق باستئنافية سلا، توبع خلالها سبعة متهمين، بينهم مسؤولون سابقون وأطر وموظفون ونقابيون بشركة "كوماناف"، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة أحدهم في حالة سراح مؤقت، وتوقيف المتابعة في حق متهم ثان، ومتابعة الباقي في حالة اعتقال، بتهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية، والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي، وإفشاء السر المهني، والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل"، كل حسب المنسوب إليه.
يذكر أنه، قبل أن يحيل عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال والإرهاب لدى استئنافية سلا، هذا الملف على النيابة العامة أجرى مواجهة بين المتهمين السبعة، أكدوا خلالها تصريحاتهم السابقة أمام قاضي التحقيق بخصوص التهم الموجهة إليهم، كما أصروا على براءتهم من تهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي"، و"تحريض العمال على الإضراب"، و"تخريب منشآت عمومية".
وانطلق التحقيق في هذا الملف، بعد رسالة موجهة من موظف سابق بالشركة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تحدث فيها عن وجود "تبذير واختلاس أموال عمومية بالشركة خلال فترة التسعينيات"، إذ أمر الوكيل العام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بفتح تحقيق في الموضوع، استمعت خلاله للموظف، الذي أقر بوجود خروقات واختلاسات وتبذير للمال العام بشركة الملاحة التجارية.
وكشفت الرسالة، الموقعة من قبل موظف قضى حوالي عشرين سنة في الشركة، ما اعتبرته اختلاسا للمال العام، من خلال شراء باخرتي "وادي زيز" و"وادي الذهب" ب 19 مليار سنتيم للواحدة، وتسجيل مبلغ 26 مليار سنتيم، أي باختلاس بلغ 14 مليار سنتيم من الثمن الحقيقي للباخرتين معا.
وتحدث الموظف السابق بالشركة، أيضا في رسالته، عن "ودائع للشركة بالملايير بإحدى البنوك، قبل أن يتحول الأخير إلى دائن لها، كما طالت الخروقات فيلتين بمنطقة "رستينكا" بتطوان، بيعتا بعد ذلك دون أن يعرف مصير الأموال.
وقال الموظف، في الرسالة نفسها، إن "مسؤولي الشركة كانوا يبيعون بواخر صالحة للاستعمال، ويعيدون كراءها من أصحابها بالعملة الصعبة"، كما كشف عن "فواتير تحمل مبالغ مالية تخص إصلاحها دون أن يحصل ذلك".