سنتان حبسا نافذا ل'مخزني' انتحل صفة مفتش شرطة بمراكش

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأسبوع الماضي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، في حق أحد أفراد القوات المساعدة
كما أدانت المحكمة شريكين له في عملية الاحتيال بالعقوبة نفسها، بعد متابعتهم في حالة اعتقال بتهم "ادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون والنصب والتحريض على الفساد".
وحسب الشكاية التي تقدم بها الضحية وهو سائق سيارة لنقل البضائع إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، فإن الأمر يتعلق بأشخاص ينتحلون صفة نظمها القانون، وتلفيق تهمة الفساد والنصب والاحتجاز مقابل فدية مالية، ليجري فتح تحقيق في موضوع القضية.
وكان المتهم الرئيسي، الذي قضى حوالي 14 سنة في خدمة القوات المساعدة، انتحل صفة مفتش شرطة، واتفق رفقة شريكيه على نصب كمين لسائق سيارة متخصصة في نقل البضائع، بعدما بلغ إلى علمهم توفره على مبلغ مهم من المال، ليجري استدراجه من طرف امرأة إلى منزل جرى كراؤه بحي المحاميد لتنفيذ العملية.
وطلبت المرأة من السائق العمل على مساعدتها لنقل جهاز تلفاز من شقة إلى أخرى، وبمجرد دخوله الشقة أوصدت عليه الباب وقامت بخلع ملابسها، وطلبت منه مضاجعتها، ليشرع في التوسل إليها طالبا منها إخلاء سبيله كونه متزوج وله أبناء، ليفاجئ بشخصين يقتحمان عليه الغرفة، وادعى أحدهما أنه يعمل بسلك الشرطة، وأنه ضبط من أجل الفساد مع امرأة متزوجة ويواجه عقوبة حبسية مدتها لا تقل عن خمس سنوات.
وجرد المتهمون الضحية من ملابسه والتقطا له صورا فوتوغرافية فوق السرير مع المعنية بالأمر، لتبدأ عملية ابتزازه، وتحديد مواعد مختلفة لتقديم المال لهم، قبل أن يتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال، ليقرر تقديم شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي أعطى بدوره تعليماته لعناصر الشرطة القضائية، من أجل إيقاف المتهمين، وفتح تحقيق في موضوع القضية.
وقادت التحريات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في موضوع الشكاية، إلى اعتقال المخزني المتهم الرئيسي في القضية، بعد ضبطه متلبسا بابتزاز الضحية، مقابل عدم افتضاح قضية الصور التي التقطت له في وضعية مخلة بالآداب رفقة امرأة، ليجري اقتياده إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه، قبل أن يدل المحققين عن شريكين له في العملية.