تونس تصف خبر السماح لأمريكيين بالتحقيق مع تونسي مشتبه في ضلوعه في هجوم بنغازي بغير الدقيق

وصفت الحكومة التونسية ما تردد من أخبار حول موافقتها السماح لممثلين عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالتحقيق مع مواطن تونسي يشتبه في تورطه في الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأمريكية ببنغازي، بأنها " تفتقر إلى الدقة".
وأوضح بيان رسمي صدر أمس عن الحكومة التونسية أن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام بهذا الشأن "تفتقد للدقة وبها محاولة لإضفاء صبغة سياسية على إجراءات قضائية يتم تنفيذها وفقا لإنابة قضائية" بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس .
وأضاف المصدر ذاته أن التعاون القضائي بين البلدين في هذه القضية وغيرها " يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ومقتضيات القانون التونسي، في إطار احترام السيادة التونسية وتحقيقا لتعاون بين الدول في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها وتتبعهم وعقابهم".
وشددت الحكومة التونسية في بيانها على التزام تونس "بالوفاء بمسئولياتها بموجب هذه الاتفاقيات"، مؤكدة حرصها على "الحيلولة دون إفلات أي مذنب من العقاب¡ في إطار احترام استقلالية القضاء وسيادته على ما هو موكول له من ملفات".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أمس نقلا عن مسئولين أمريكيين،أن السلطات التونسية سمحت لعناصر من ال"إف بي آي"¡ بالتحقيق مع تونسي تسلمته تونس مؤخرا من تركيا يشتبه بضلوعه في الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في11 سبتمبر 2012 ببنغازي وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا و3 أمريكيين آخرين.
وكانت وزارة العدل التونسية قد أعلنت في وقت سابق عن استلام السلطات التونسية لاثنين من مواطنيها تم ترحيلهما من تركيا يشتبه بمشاركتهما في حادث الهجوم على القنصلية الأمريكية، موضحة أن أحد المشتبه فيهما أحيل على قاضي التحقيق للبحث في ما نسب له.