سوق الشغل يفقد 39 ألف منصب وعدد العاطلين يرتفع ب 50 ألفا

حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن سوق الشغل عرف فقدان 39 ألف منصب غير مؤدى عنه، وإحداث 56 ألف منصب، ما بين الفصل الثالث من 2011 والفترة ذاتها من 2012
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2012، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مناصب الشغل المحدثة سجلت أساسا بقطاعي الخدمات (124 ألف منصب)، والفلاحة (19 ألف منصب)، فيما فقد قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 41 ألف منصب، وقطاع البناء والأشغال العمومية 40 ألف منصب. وهمت المناصب المحدثة على مستوى قطاع الخدمات، على الخصوص، فروع "الخدمات الشخصية" (65 ألف منصب)، و"التجارة بالتقسيط وصيانة الأدوات المنزلية" (50 ألف منصب). وفي المقابل فإن "النقل البري" و"الخدمات المقدمة أساسا للمقاولات" تبقى أهم فروع النشاط على مستوى قطاع الخدمات، التي سجلت تراجعا في حجم التشغيل (22 ألفا و19 ألف منصب مفقود على التوالي).
وأضافت المندوبية أن عدد العاطلين عرف ارتفاعا ب 4,8 في المائة على المستوى الوطني، منتقلا من مليون و49 ألف عاطل، خلال الفصل الثالث من سنة 2011، إلى مليون و99 ألف عاطل، خلال الفترة نفسها من سنة 2012، أي بارتفاع قدره 50 ألف عاطل (45 ألفا بالوسط الحضري 5 آلاف بالوسط القروي).
وانتقل معدل البطالة من 9,1 في المائة إلى 9,4 في المائة ما بين الفترتين. وحسب وسط الإقامة، أبرزت المندوبية، أن هذا المعدل انتقل من 13,5 في المائة إلى 14 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4,1 في المائة إلى 4,2 في المائة بالوسط القروي.
وسجلت أهم الارتفاعات بالوسط الحضري لدى الشباب البالغ من العمر بين 15 و24 سنة (+2,8 نقطة)، وما بين 25 و34 سنة (+1,2 نقطة)، وبالوسط القروي لدى الشباب البالغ من العمر مابين 15 و24 سنة (+0,7 نقطة)، والنشيطين البالغين من العمر ما بين 35 و44 سنة (+0,6 نقطة). وعلى العكس من ذلك، سجل معدل البطالة انخفاضا لدى بعض فئات السكان النشيطين، خصوصا النساء (-1,2 نقطة بالمدن و-0,8 نقطة بالقرى).
أما في ما يتعلق بخصائص السكان العاطلين، فإن أربعة عاطلين من بين خمسة (79,2 في المائة) يقطنون بالمدن، واثنين من بين ثلاثة (68,0 في المائة) تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة، وواحد من بين أربعة (27,9 في المائة) حاصل على شهادة ذات مستوى عال، وواحد من بين اثنين (51,5 في المائة) لم يسبق له أن اشتغل، وما يقارب اثنين من بين ثلاثة تفوق مدة بطالتهم السنة 63,4 في المائة)، خلال الفصل الثالث من سنة 2012، مقابل 66,7 في المائة، خلال الفترة عينها من سنة 2011. وتعود الظروف، التي على إثرها أصبح العاطلون في هذه الوضعية، إلى توقف نشاط المؤسسة أو الطرد (27,9 في المائة)، أو إتمام الدراسة أو التكوين بعد الحصول على شهادة (22,1 في المائة)، أو إلى الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة (15,4 في المائة)