البرلمان الأنديني يشيد بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون

أشاد البرلمان الأنديني٬ أول أمس الثلاثاء٬ بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون.
وأشادت هذه الهيئة الاستشارية لمجموعة دول الأندين، التي تضم بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو٬ في بلاغ بمناسبة زيارة العمل التي يجريها وفد من البرلمان الأنديني إلى المغرب أيام 5 و6 و7 نونبر الجاري٬ بالمسلسل الديمقراطي الجاري في البلاد٬ وبالجهود المبذولة في مجال التقدم الاقتصادي والاجتماعي٬ التي جعلت من المملكة فاعلا أساسيا في التنمية الإقليمية.
وجدد وفد البرلمان الأنديني٬ الذي يترأسه هيكتور هيلي روخاس خيمينيز٬ التأكيد على أهمية العلاقات مع المؤسسة التشريعية المغربية، في إطار الدبلوماسية الموازية وتعزيز الحوار بين المنطقتين من أجل اندماجهما٬ في أفق مواجهة التحديات التي يطرحها النظام الدولي، ومن أجل تنمية شعوب المنطقتين.
وأعربت المؤسسة التشريعية الأندينية٬ من جهة أخرى٬ عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب، في إطار المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة بغرض إيجاد حل لقضية الصحراء٬ عن طريق حل متفاوض بشأنه ينبني على الواقعية وروح التوافق.
وموازاة مع تأكيده أن العلاقات مع المملكة تدخل ضمن دينامية انفتاحه على المؤسسات التشريعية للدول الصديقة٬ اعتبر البرلمان الأنديني أن هذه الزيارة تبرز أهمية العلاقات التي تجمعه مع المغرب٬ البلد الرائد في العالم العربي وأفريقيا٬ والذي يتمتع منذ، 1996، بصفة بلد ملاحظ في هذا البرلمان٬ ولا يألو جهدا في تعزيز علاقاته مع هذه المؤسسة٬ لاسيما عبر المشاركة بشكل فاعل في دوراتها.
واستقبل الوفد البرلماني الأنديني٬ الذي يضم بالإضافة إلى رئيس برلمان الأندين٬ هيكتور هيلي روخاس خيمينيز٬ كلا من نائب الرئيس عن البيرو، هيلدبراندو تابيا سامانيغو٬ والنائب الكولومبي، ويليام فيليز ميزا٬ والكاتب العام للبرلمان الأنديني، روبن داريو فيليز نونيز٬ والمستشارين، فيكتور هيرناندو ألفارادو وبيدرو ميغيل مونتيرو كونزاليس٬ على الخصوص، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ ورئيس مجلس المستشارين٬ محمد الشيخ بيد الله٬ ورئيس مجلس النواب٬ كريم غلاب.
وتهدف مجموعة الأندين٬ وهي تكتل إقليمي يضم دول بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو٬ إلى النهوض بالتنمية المتوازنة والمنسجمة للدول الأعضاء في ظروف منصفة٬ وتحفيز النمو من خلال دمج التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين المشاركة في مسلسل الاندماج الإقليمي، في أفق تشكيل سوق مشتركة بأمريكا اللاتينية.