وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمغرب يؤكدون عزمهم على تدعيم ركائز الشراكة بين الجانبين

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية٬ عزمها على مواصلة التنسيق السياسي والعمل، من أجل تدعيم ركائز الشراكة القائمة بين دول المجلس والمغرب، تحقيقا لتطلعات شعوبها وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.
وأوضح بيان صدر عن الاجتماع الوزاري المشترك، بين وزراء خارجية الدول الأعضاء، في مجلس التعاون، ووزيري خارجية المغرب والأردن عقد، أول أمس الأربعاء، بالمنامة، وشارك فيه الأمين العام لمجلس التعاون٬ إن وزراء خارجية دول التعاون والمملكة المغربية٬ "انطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول الخليج العربي والمغرب٬ والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين٬ وترسيخا للتعاون القائم في مختلف المجالات٬ شددوا على أهمية دعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى فضاءات أرحب٬ بهدف إرساء دعائم الشراكة الاقتصادية، والاستجابة لتطلعات التنمية، ومواكبة المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة".
وأكد المصدر ذاته٬ أن وزراء الخارجية المجتمعين، "اعتمدوا توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات خارجية الجانبين، والأمانة العامة لمجلس التعاون"٬ واتفقوا على إقرار "خطة العمل المشترك للتعاون بين المملكة المغربية ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017"٬ التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها٬ وانتظام عقد الاجتماع الوزاري المشترك سنويا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، تضم كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين والأمانة العامة لمجلس التعاون٬ من بين مهامها، دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة، والإشراف على متابعة اجتماعات "فرق العمل المتخصصة".
وأوصوا، أيضا، بتشكيل "فرق عمل أخرى"، انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في"خطة العمل المشترك"٬ بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد٬ والزراعة والأمن الغذائي٬ والنقل٬ والاتصالات٬ والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية٬ والسياحة٬ والتعليم٬ والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي٬ والتنمية الاجتماعية٬ والثقافة والإعلام والشباب والرياضة٬ بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي والإسراع بتنظيم اجتماعات لخبراء الطرفين٬ لوضع الإخراج النهائي لعمليات تمويل المشاريع التنموية، انطلاقا من الدعم المخصص لهذا الغرض للمملكة المغربية.
وأشار المصدر ذاته٬ إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا "لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية٬ بتأسيس شراكة إستراتيجية متميزة بينها٬ وتجسيدا لأواصر الأخوة والقربى التي تجمع دول المجلس والمغرب، وعمق التاريخ والثقافة والقيم المشتركة التي تجمع شعوبها وتحدد هويتها٬ ماضيا وحاضرا ومستقبلاً".
وفي هذا السياق٬ ثمن الاجتماع الوزاري المشترك الجولة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ من 16 إلى 23 أكتوبر المنصرم٬ إلى دول مجلس التعاون، والتي عكست "الأهمية التي يوليها جلالته، لتطوير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية ودول مجلس التعاون٬ وحرصه على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين المغرب ودول الخليج، تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار والتأهيل بالنسبة إلى المغرب٬ وتحقيق اندماج متقدم ومتضامن إلى أبعد الحدود الممكنة بين الطرفين٬ في شراكة إستراتيجية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة.
وأضاف البيان، أن "المباحثات التي أجراها وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمغرب، في اجتماعهم الوزاري المشترك، أول أمس الأربعاء، عكست تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك٬ وفي طليعتها التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية".
وأشار البيان، إلى أن وزراء خارجية دول الخليج والمغرب، أعربوا عن "تأييدهم لكل المبادرات والجهود الدولية٬ لاسيما تلك التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة٬ الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين، بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي".