أفاد مسؤولو شركة "إمبريال توباكو المغرب"، الفاعل الوحيد في قطاع تصنيع التبغ بالمغرب، أن 95 في المائة من السجائر، التي تباع بالسوق المغربية مصنعة بوحدتها بعين حرودة أي ما يعادل 16 مليار سيجارة سنويا، ينفق المغاربة سنويا على استهلاكها 14 مليار درهم. واعتبر أطر الشركة، في لقاء صحافي نظم، أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، أن مقتضيات مشروع قانون المالية يهدد التشغيل وخلق القيمة المضافة في هذا القطاع. وأفاد هؤلاء أنه سيترتب عن مشروع اعتماد ضريبة خاصة انخفاض ملموس في العبء الضريبي على ماركات السجائر الفاخرة، وزيادة كبيرة في العبء الضريبي على ماركات السجائر الشعبية المصنعة بالمغرب، إلى جانب ضياع فرص الرفع من المداخيل الجبائية للدولة، التي تزيد، حسب الوضعية الراهنة للسوق، عن 950 مليون درهم، مع فتح الباب على مصراعيه أمام نمو كثيف لاستيراد ماركات السجائر الشعبية على حساب صناعة التبغ المغربية، وما يترتب عن ذلك من تهديد ل 400 مقاولة تشتغل مع "إمبريال توباكو المغرب". وأشاد مسؤولو الشركة بالأهداف الرامية إلى المحافظة على العائدات الضريبية ومطابقة المقتضيات القانونية المغربية مع المقتضيات القانونية بالاتحاد الأوروبي، معتبرين أنه من الضروري اعتماد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للمرور إلى التحرير الكلي لقطاع التبغ. وأفاد أطر الشركة، التي تعد سادس أكبر مقاولة في المغرب، أنها استثمرت، خلال السنوات الخمس الماضية، 381 مليون درهم من أجل تأهيل مصنعها، ما مكن من تصنيع علامات تجارية دولية، ابتداء من سنة 2007، وبالتالي التخفيض من حجم الاستيراد من الخارج، وأضافوا أن الشركة استطاعت، أيضا، بفضل تطوير زراعة التبغ والتأهيل الصناعي، أن تصدر، إلى غاية شتنبر الماضي، 230 طنا من تبغ المشرق، الذي زرع محليا، وصنع في وحدة عين حرودة، نحو مصانع المجموعة بفرنسا، بغلاف مالي إجمالي ناهز 1,5 مليون درهم. وأشار مسؤولو الشركة إلى أن "أمبريال توباكو المغرب" أدت، برسم سنة 2011، حوالي 11,4 مليار درهم لفائدة خزينة الدولة، عبارة عن رسوم للجمارك وضرائب على الشركات ورسوم أخرى، أي ما يعادل 5 في المائة من الميزانية العامة للدولة. وأبرز هؤلاء أن الوحدة الصناعية لعين حرودة تعد من أوائل المصانع الحاصلة على 3 شهادات للجودة، تهم نظام التدبير المندمج، والنظافة والسلامة، والبيئة، موضحين أن هذه الشهادات تمثل تتويجا لمسار من تنمية وتطوير قدرات وإنجازات المصنع، وأن الحصول عليها تطلب استثمارا بمبلغ 62 مليون درهم، لضمان المطابقة مع المعايير الدولية إيزو 9001 في مجال تدبير الجودة، والمعايير الدولية إيزو 14001 في مجال تدبير البيئة، والمعايير الدولية OHSAS 18001 المطبقة في مجال الصحة والسلامة المهنية.
