ثلث النواب يتغيبون عن التصويت على قانون المالية

وهبي ل المغربية: المشروع لم يأت بجديد ويفتقر للرؤية الاستراتيجية

ضمنت الحكومة ورقة مرور مشروع قانون المالية لسنة 2013 بأغلبية أصوات النواب الحاضرين في جلسة التصويت، بعد أن صوت لصالح المشروع 137 نائبا، مقابل 56 نائبا صوتوا ضده.
(ماب)
إلا أن أبرز ما ميز جلسة التصويت، التي استمرت إلى حتى الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، هو تغيب أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، إذ بلغ عدد المتغيبين حوالي 150 نائبا برلمانيا من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 395 عضوا، علما أن مشروع قانون المالية يحظى باهتمام بالغ في كل برلمانات العالم.
وقال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، في تصريح ل"المغربية"، إن مشروع قانون المالية، الذي نال الضوء الأخضر من مجلس النواب، يتضمن "برامج وتدابير تهدف إلى إعادة الأمل واستعادة ثقة المواطنين٬ ويتحلى بالواقعية والجرأة والطموح"، مشيرا إلى أن الحكومة والأغلبية والمعارضة دشنتا "نقاشا غنيا ومفيدا"، أثناء جلسات مناقشات القانون.
من جهته، قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، إن "مشروع قانون المالية يرتكز على ثلاثة مرتكزات كبرى، نابعة من أولويات البرنامج الحكومي، تتمثل في تعزيز دولة القانون، وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتعزيز أسس نمو قوي ومستدام في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية، وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص".
بالمقابل، نفى عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في تصريح ل"المغربية"، أن يكون قانون المالية أتى بتدابير وإجراءات جديدة، معتبرا أنه "قانون عادي واستمرار للقوانين المالية السابقة، ويفتقر هيكلة جديدة للميزانية، والرؤية الاستراتيجية".
وخضع مشروع قانون المالية لتعديلات أدخلت عليه، همت تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودفعها لمزيد من الشفافية. كما انصبت التعديلات على تشجيع السكن لفائدة الطبقات المتوسطة٬ وتقوية التوجه الهادف إلى دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي٬ وبناء علاقات ثقة بين إدارة الضرائب والمستثمرين، ودعم قطاع النقل. كما شكل إدراج العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة، التي تدبر من طرف وزارة المالية ضمن مكونات ميزانية الدولة٬ أبرز تعديل تقدمت به الحكومة على مشروع قانون المالية.
وتقول الحكومة إن قانون المالية يهدف إلى تعزيز النمو الداخلي٬ وتشجيع الاستثمار٬ وخلق فرص الشغل، وتأهيل العنصر البشري٬ كما يروم تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية، وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي. وخصصت الحكومة، في باب القطاعات الاجتماعية، اعتمادات مالية مهمة، لتنفيذ سياسة تتوخى القرب وتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات التربية، والصحة، والثقافة، والشباب والرياضة، والتشغيل.
يذكر أن مشروع قانون الميزانية لسنة 2013 يتوخى تحقيق معدل نمو يقدر ب5,4 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 4,8 مع اعتماد متوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولارات٬ ومتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 5,8 دراهم.