تخفيض العقوبات في حق موظفتين بجماعة سيدي بنور

الغرفة الجنائية الابتدائية قضت سابقا في حق المتهمات 20 سنة سجنا نافذا

خفضت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الأسبوع الماضي، العقوبتين السجنيتين الصادرتين في حق موظفتين جماعيتين، كانتا تشتغلا لدى مصالح المجلس الجماعي لسيدي بنور، مع تمتيعهما بأقصى ظروف التخفيف.
استنافية الجديدة
وقضت في حق الموظفتين ب 6 سنوات سجنا نافذا، و4 سنوات في حق المتهمة الأولى، وسنتين في حق زميلتها، مع تخفيض الغرامة المالية من 100 ألف درهم في حق كل واحدة من المتهمتين المدانتين، إلى 1000 درهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة قضت، السنة الماضية، ب20 سنة سجنا نافذا في حق الموظفتين الجماعيتين بسيدي بنور، 10 سنوات لكل واحدة، بعد أن قضيتا سنة تقريبا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، و200 ألف درهم غرامة مالية.
وكانت زميلتهما الموظفة الثالثة لفظت أنفاسها، السبت 14 أبريل الماضي، على متن سيارة للإسعاف، كانت تقلها من السجن، في حالة صحية حرجة، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة. وأسقطت المحكمة، إثر وفاتها، الدعوى العمومية عنها، طبقا لما تنص عليه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وحسب مصدر مطلع، فإن الضابطة القضائية لدى مصلحة المداومة، كانت انتقلت ظهر يوم النازلة، إلى مستشفى محمد الخامس، وأجرت المعاينة على جثة الهالكة (45 سنة)، التي كانت ممدة على سرير، داخل قسم المستعجلات، وبجانبها موظفون وممرض من المؤسسة السجنية، فيما أودعت الجثة التي لم تكن تحمل أي آثار ظاهرة للعنف أو الضرب، بمستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي، الذي من شأنه أن يحدد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي حاول بعضهم أن يعزيها بشكل استباقي إلى سكتة قلبية.
وحسب وقائع النازلة، التي كانت "المغربية" سباقة إلى نشرها، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة كان أحال، بتاريخ 24 ماي 2011، تسعة أشخاص على قاضي التحقيق، لتعميق البحث معهم، في إطار قضية تتعلق بالنصب، وتزوير وثائق إدارية، كانت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، باشرت بشأنها بحثا دقيقا.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع ثلاث موظفات جماعيات بسيدي بنور، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، على خلفية "تزوير وثائق إدارية". وتوجد ضمن الموقوفات سيدة، كانت وجدت نفسها مضطرة لاصطحاب فلذة كبدها معها إلى السجن، وهي رضيعة في شهرها السادس.
وكانت مدينة سيدي بنور اهتزت على وقع قضية نصب واحتيال، ذهب ضحيتها حوالي 40 مواطنا، جلهم من الموظفين، ومحدودي الدخل، كانوا اقتنوا بقعا أرضية بتجزئة عقارية بسيدي بنور، إذ استفاقوا على أنهم كانوا عرضة لعملية نصب واحتيال محكمة، من قبل وسيط عقاري "سمسار"، كان مكنهم من وثائق اقتناء البقع العقارية، تبين أنها مزورة، ما مكنه من الاستحواذ على ما ادخروه طيلة حياتهم، من أموال، بغية توفير سكن لأسرهم، ناهزت في مجملها 700 مليون سنتيم، قبل أن يتبخر في الطبيعة، وينتقل، حسب مصادر مطلعة، إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، حيث حط الرحال بهولندا، في الوقت الذي حررت فيه الضابطة القضائية مذكرة بحث دولية، في حق "السمسار" النصاب.
وتجدر الإشارة إلى أن جل من كانوا اقتنوا بقعا أرضية بأثمنة مناسبة، التي تضاعفت بالمناسبة سومتها بثلاث مرات، عمدوا إلى الحصول على قروض بنكية، لبناء منازلهم بالتجزئة السكنية، بعد حصولهم على تراخيص البناء، من لدن السلطات المختصة، قبل أن يجدوا أنفسهم مهددين بالتخلي عنها لفائدة مالكها الأصلي، ما بات يطرح إشكالا قانونيا حقيقيا، يجب على السلطات المختصة أن تستحضر فيه الجانب الإنساني والاجتماعي للضحايا الذين كانوا يسعون لكسب "قبر الحياة" لأسرهم.