نادي قضاة المغرب يتضامن مع قاضي التحقيق السابق بابتدائية ايمنتانونت

أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تضامنه المطلق مع ربيع بوسهيمن، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت سابقا، واعتبر أن استقلال قضاة التحقيق يعتبر من أهم محاور استقلال السلطة القضائية والقضاة.
أوضح المكتب التنفيذي للنادي، خلال اجتماعه العادي، الذي عقده، أخيرا، بالمركب الاجتماعي للقضاة لتدارس العديد من المواضيع ذات الصلة بمجال اشتغاله، والمتعلقة أساسا بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية، أن مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل "ليس من صلاحياتها التدخل في الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق، ولا حتى تقييم مدى مطابقتها للقانون".
وأضاف المكتب التنفيذي، في بيان صادر عنه، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه يذكر مصالح وزارة العدل والحريات، "أن مراجعة الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق تجري عن طريق اتباع أسلوب الطعون المقررة طبقا للمادة 222 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية".
واعتبر المكتب أن "ما انتهى إليه تقرير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بأن قاضي التحقيق بابتدائية ايمناتوت سابقا، غير ملم بقواعد المسطرة، مسا بالاحترام الواجب للقضاة والسلطة القضائية".
وجدد نادي قضاة المغرب، في البيان نفسه، مطالبته ب "ضرورة مراجعة النصوص المنظمة لمؤسسة قضاء التحقيق بما يضمن نجاعتها واستقلالها وانسجامها مع المقتضيات الدستورية الجديدة"، مؤكدا على متابعته ل "تطورات هذه القضية، وعزمه اتخاذ جميع الخطوات في سبيل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة".