منخرطو 'الكنوبس' متخوفون من ارتفاع أثمان أدوية حساسة

بعد أن كانوا يشترونها بأسعار اجتماعية

أفادت مصادر أن قرار خفض سعر الدواء ستكون له تبعات سلبية على المرضى المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، بسبب ترقب شرائهم الأدوية بأثمنة مرتفعة
سيما الخاصة بأمراض السرطان والتهابات الكبد الفيروسية، وأنواع أخرى من الأمراض المزمنة، مع ترقب تطبيق الإجراءات المصاحبة، التي فرضتها المفاوضات بين وزارة الصحة والأطراف المتدخلة في مجال الأدوية لقبولها بالتوقيع على اتفاقية خفض أسعار الدواء، إذ طالب الصيادلة بإغلاق صيدلة "الكنوبس"، وحصر بيع الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدليات.
وتستند هذه المخاوف إلى أن منخرطي "الكنوبس" كانوا يشترون الأدوية من صيدلية الصندوق بأثمنة اجتماعية، منخفضة جدا عن أثمنة الصيدليات الخاصة، بينما يأخذون أخرى مجانا في إطار تطبيق نظام الثلث المتبقي.
وذكرت مصادر "المغربية" أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تخشى من تطبيق قرار ترتيب زيادة على أقساط انخراطات زبناء "الكنوبس"، تبعا لضرورة ضبط التوازنات المالية للصندوق، لتفادي الخسائر التي تهدد ماليته، مع توقعات بصرف الصندوق لتعويضات جديدة عن الأدوية، تفوق تلك التي كان يصرفها قبل قرار خفض أسعار الأدوية.
وذكرت المصادر أنه ترحيب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بخفض سعر الدواء، إلا أنها تعتبره "قرارا يصدر العديد من الأزمات إلى أوقات لاحقة".
وانتقدت المصادر عدم أخذ رأي ممثلي هذه الصناديق في المفاوضات التي أجرتها وزارة الصحة مع مختلف المتدخلين في مجال الأدوية، إذ كانوا يقترحون اتخاذ الأسعار المعمول بها في صيدلية "الكنوبس" مرجعا في خفض أسعار الأدوية باهضة الكلفة، مع خصم نسبة 20 في المائة.