المغرب يشيد بالقرار التاريخي الذي يجيز نشر قوة دولية في مالي

صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع

رحب المغرب، أول أمس الخميس، بالقرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ الذي صادق بالإجماع على قرار يجيز نشر قوة دولية في مالي لاستعادة سيادتها ووحدتها الترابية.
وقال السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي٬ في تصريح للصحافة٬ عقب المصادقة على القرار رقم 2085، إنه "قرار تاريخي ليس فقط بالنسبة إلى مالي والمنطقة٬ ولكن أيضا، بالنسبة إلى إفريقيا برمتها".
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن٬ من خلال هذا القرار٬ "رد اليوم إيجابيا على الطلب الذي قدمته مالي٬ والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والقارة الإفريقية برمتها٬ الذين طالبوا أعضاء مجلس الأمن بالسماح بنشر قوة دولية بقيادة إفريقية٬ وقدم صورة لمجتمع دولي متضامن وموحد".
وبموجب هذا القرار٬ يعرب مجلس الأمن من جديد عن قلقه إزاء الوضع في مالي٬ خاصة في الشمال٬ الذي يشكل تهديدا لاستقرار هذا البلد٬ وللقارة الإفريقية وكذا للسلم والأمن الدوليين.
وسجل المجلس٬ من جانب آخر٬ الجهود التي بذلت أخيرا، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل حل هذه الأزمة٬ معتبرا أن الوضع الحالي في مالي ليس سوى "الجزء الظاهر من جبل الجليد المتمثل في الوضعية في منطقة الساحل، التي خصصت لها الرئاسة المغربية لمجلس الأمن جلسة نقاش خاصة".
وأعرب السفير٬ من جانب آخر٬ عن اعتزازه لكون هذا القرار اتخذ خلال رئاسة المغرب لمجلس الأمن٬ مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة٬ عمل المغرب داخل الجهاز التنفيذي للمنظمة على تبني قرار من شأنه مساعدة الشعب المالي الشقيق على استعادة وحدته الوطنية وسيادته الترابية.
يذكر أن المغرب ما فتئ يثير انتباه أعضاء المجلس والمجتمع الدولي بشأن خطورة الوضع في شمال مالي.
وشدد لوليشكي "قلنا دائما أن هذا الوضع يشكل تهديدا خطيرا وغير مسبوق لكل إفريقيا٬ وبالتالي يتعين على المجتمع الدولي التحرك بسرعة وبشكل حازم وحاسم".
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة٬ المتعلق باللجوء إلى استخدام القوة٬ يسمح القرار "لفترة أولية مدتها سنة واحدة"٬ بنشر بعثة دولية لدعم مالي بقيادة إفريقية٬ والتي ستتولى بشكل خاص مساعدة السلطات المالية على استعادة المناطق الشمالية في البلاد التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة.
ويدعو القرار 2085 باماكو إلى إطلاق "حوار سياسي لإعادة إرساء النظام الدستوري بشكل كامل" وإجراء انتخابات قبل أبريل 2013. كما يدعو الحكومة المالية الجديدة إلى مفاوضات "ذات مصداقية" مع الجماعات الموجودة في الشمال٬ وبالأساس الطوارق.
ووجه مجلس الأمن، أيضا، من خلال هذا القرار، إشارة تحذير إلى كل الذين يهددون الاستقرار أو يعرقلون إرساء النظام الدستوري في مالي.
وعلى الصعيد العسكري٬ ستشمل البعثة الدولية لدعم مالي المساعدة أيضا على إعادة بناء قدرات قوات الدفاع والأمن المالية.
كما يشمل القرار مساعدة السلطات المالية على استعادة المناطق الشمالية لأراضيها التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة مع اتخاذ في الوقت نفسه التدابير المناسبة للحد من آثار العمليات العسكرية على السكان المدنيين.
على الصعيد الإنساني٬ يشدد القرار على أن أي دعم تقدمه منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء في سياق العمليات العسكرية في مالي٬ يتعين أن يجري في إطار احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.