الأغلبية تمرر الجزء الأول من قانون المالية بمجلس المستشارين

التزم مستشارو فرق الأغلبية في مجلس المستشارين بالحضور، وبمتابعة كافة أطوار الجلسة العلنية للمجلس، المخصصة للتصويت على الجزء الأول من قانون المالية المتعلق بالمداخيل.
ودافعت فرق الأغلبية، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أمس الجمعة، باستماتة، ساعية إلى إفشال محاولة فرق المعارضة إسقاط الجزء الأول من المشروع، بعد أن صادق مجلس النواب على القانون المالي برمته بالأغلبية، في أبريل الماضي.
ورغم تجنّد المعارضة، المكونة من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي، والفيدرالي، والدستوري، وفريق التجمع الوطني للأحرار، تمكنت من إسقاط ست ميزانيات فرعية أثناء المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية في لجنة العدل والتشريع، فإنها لم تتمكن، في الجزء الأول من المناقشة والتصويت، من صنع المفاجأة غير السارة للحكومة بإسقاط الجزء الأول من المشروع برمته المخصص للمداخيل، بفعل التزام كافة أعضاء فرق الأغلبية بالحضور للدفاع على مشروع الحكومة.
وحاولت فرق المعارضة تمديد وقت المناقشات، بالتعقيب أكثر من مرة، على أجوبة الحكومة بخصوص التعديلات التي تقدمت بها، وباللجوء مرات عدة إلى نقط النظام لإبداء ملاحظات شكلية على التسيير، الذي كان يشرف عليه محمد الفاضيلي من فريق الحركة الشعبية، بهدف إتعاب فرق الأغلبية، ودفعها إلى مغادرة الجلسة قبل التصويت، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، أمام عزم الأغلبية على الدفاع عن مشروع الحكومة، بضمان التصويت بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع.
وتميزت جلسة التصويت بحضور غير مسبوق للمستشارين، من الأغلبية والمعارضة، ولجأت فيها الحكومة لاستعمال الفصل 77 من الدستور أربع مرات لحماية بعض بنود المشروع، كما عرفت الجلسة إعلان الفريق الفيدرالي انسحابه، احتجاجا على منع أحد أعضاء الفريق من حقه في التدخل، وهو القرار الذي نفذه تضامنا معه فريق الاتحاد الدستوري.
وفتح مقترح تعديل تقدمت به الأغلبية حول حذف الضريبة على الثروة الباب أمام الأغلبية والمعارضة للدخول في مرافعات فقهية حول تأويل بنود القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، إذ قال محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أثناء تلاوته لمقترح الأغلبية حول حذف الضريبة على الثروة، إن "فرق الأغلبية ترى أن من شأن فرض الضريبة على الثروة تشجيع التملص الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج، كما أن فرضها يطرح إشكالية قانونية من حيث احتسابها"، وأن إحداثها "سيجد صعوبة كبيرة، لتركيزها على رأس المال وليس على الدخل"، مبرزا أن العديد من الدول، التي اعتمدت فرض الضريبة على الثروة، تخلت عن ذلك، على اعتبار أن فرض مثل تلك الضرائب يتطلب إجراء دراسة معمقة.
إلا أن تبريرات الأنصاري أثارت احتجاج فرق المعارضة، التي طالبت الحكومة بفرض الضريبة على الثروة لانسجامها مع طابع الإجراءات الاجتماعية التي تعتزم الحكومة إنجازها بها خلال هذه السنة، وبعدها، انسحب فريقا الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الدستوري.