الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة يبقى ناقصا دون المعاينة الميدانية للمحاكم والوقوف عن قرب على الحقائق

حسب وزير العدل والحريات

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الخميس بكلميم، أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يبقى ناقصا إذا لم تباشر المعاينة الميدانية للمحاكم والوقوف عن قرب على الحقائق.
أوضح الرميد في تصريح صحفي، على هامش الزيارة التي قام بها للمحكمة الابتدائية بكلميم، أن الزيارات التي قام بها لعدد من المناطق مكنته من كافة المعطيات التي تجعله مؤهلا بمعية الوفد المرافق له بان يتحدث عن مشاكل المحاكم عن علم ودراية.
واعتبر الرميد البنية التحتية للمحاكم بالأقاليم الجنوبية "ملائمة على العموم" غير أنه أشار في مقابل ذلك، إلى أن بعض المحاكم يتطلب بناؤها من جديد، لتكون فضاءات قادرة على تقديم خدمة العدالة على الوجه المطلوب.
وبالنسبة لمدينة كلميم٬ أبرز الرميد أنها تتوفر على محكمة ابتدائية واسعة، ولها جميع المقومات لتقديم خدمة العدالة في مستوى التطلعات.
وقدمت للرميد، في إطار هذه الزيارة، التي تفقد فيها مكاتب جميع الأقسام، التي تتوفر عليها المحكمة بجناحي الرئاسة والنيابة، معطيات إحصائية عن أنشطة المحكمة خلال سنة 2011، والمتعلقة بالقضايا الزجرية وقضايا الأسرة وقضايا الغرفة الاستئنافية الجنحية والمدنية.
وللإشارة، فقد جرى الشروع في العمل بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 20 ابريل 2009، ويعتبر كل من مركز القاضي المقيم بعمالة اسا، ومركز القاضي المقيم بتغجيجت مركزين تابعين للمحكمة.
ويعمل بهذه المحكمة٬ 59 موظفا، من بينهم عشرة قضاة، والباقي موزع بين منتدبين ومحررين قضائيين وكتاب ضبط.