ملف محامي البيضاء المتابعين بالنصب باسم شخص ميت

تأخير للمرة العاشرة دون مناقشة

أخرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، الثلاثاء المنصرم، مناقشة قضية المحامين من هيئة البيضاء، المتابعين على خلفية عملية نصب ومحاولة السطو على عقار بمنطقة آنفا بالبيضاء، تبلغ قيمته ملايير السنتيمات، إلى 8 يناير 2013.
جاء قرار التأجيل لعاشر مرة، من أجل استدعاء المحامي (م.أ)، المتابع في هذا الملف بعد تخلفه عن الحضور.
وعمر هذا الملف لأزيد من سنة داخل ردهات ابتدائية البيضاء، بين التحقيق وإحالة المحاميين المتهمين على الغرفة الجنحية التلبسية، دون أن تجري مناقشته، إذ أصبح رهين تأجيلات متوالية رغم أن المواطن اليهودي، مالك العقار والمطالب بالحق المدني (المشتكي)، تنازل عن شكايته بمقابل مادي في حق المحاميين، المتابعين في حالة سراح مؤقت.
يذكر أن الغرفة نفسها أرجأت الملف، في جلسة نونبر الماضي، من أجل إعداد الدفاع، واستدعاء المطالب بالحق المدني، وقبلها أجلت الملف من أجل غياب المحامي الثاني (ع.ن)، وأمرت بإعادة استدعائه.
كما قررت مباشرة بعد تنازل المشتكي رفع تدابير المراقبة القضائية عن المحامي (م.أ)، وتمكينه من جواز سفره، وإلغاء مسطرة إغلاق الحدود في وجهه، ومتابعة المحامي الثاني (ع.ن) في حالة سراح، نظرا لظروف مرضه.
وأوضحت مصادر قانونية أن تنازل الطرف المدني لا يسقط الدعوى العمومية في حق المحاميين، لأنها تبقى قائمة، في حين، تسقط الدعوى المدنية فقط.
يذكر أن المحامي (م.أ)، حصل على تنازل الطرف المشتكي، مباشرة بعد إحالة الملف على هذه الغرفة، إذ قدم تنازلا عن مجمل أتعابه المقدرة بحوالي 178 مليون سنتيم، حددها نقيب المحامين كتعويضات مستحقة له، في إطار مسطرة تحديد الأتعاب، إضافة إلى مبلغ مالي غير محدد القيمة.
ويتابع المحاميان من هيئة الدارالبيضاء، بتهمة "النصب والتزوير والمشاركة"، إذ أخضع أحدهما لتدابير المراقبة القضائية، ومنع من مغادرة التراب الوطني بعد حجز جواز سفره، في حين توبع الثاني في حالة اعتقال، بعد محاولته الفرار من مقر المحكمة.
وجرت متابعة المحاميين المتهمين، بعد الشكاية التي تقدم بها مواطن يهودي إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، عن طريق محاميه، تفيد بأن المتهمين نصبا عليه، في إطار مسطرة استحقاق، من خلال تواطئهما على رفع دعوى قضائية باسم شخص توفي منذ 10 سنوات، وتسجيل تقييد احتياطي في شهادة ملكية عقاره، ومساومته على شطب التقييد في مقابل مبالغ مالية طائلة، فضلا عن تلاعبات طالت عقاره عبر سحب الملف من المحافظة العقارية بواسطة وثائق المحامي (ع.ن)، ليبدأ التحقيق في الموضوع، وأن المحامي الثاني (م.أ)، استعمل "ترويسة" الخاصة بالمحامي (ع.ن)، لسحب ملف من أحد مكاتب المحافظة العقارية بالبيضاء يتعلق بأرض في ملكية أجنبي.
وكان المحاميان قدما من طرف الفرقة الجنائية الولائية بولاية الأمن آنفا، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، الذي أمر بإحالتهما على وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي عين السبع، بتهمة النصب والسطو على أراض وعقارات الأجانب ومن بين هؤلاء الأجانب يهود مغاربة.