تأجيل محاكمة محاميين متهمين بالنصب بالبيضاء

يتحامل في كبرياء مدهش على منظره البئيس، وكأنه يكفكف دموعا ، منشغل البال، شارد الذهن، وعيونه ترصد الخطوات
التي تمضي، وتتلكأ طويلا قبل أن تعاود السير من جديد. اسمه كان يساوى الذهب في بورصة أصحاب البذلة السوداء، أما اليوم فأهليته لممارسة المهنة، وماضيه المشرق أصبحا على المحك.
تواصلت ظهيرة أول أمس بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، محاكمة المحاميين المتهمين في عملية نصب ومحاولة السطو على عقار بمنطقة آنفا، ترجع ملكيته لمواطن يهودي، وتبلغ قيمته ملايير السنتيمات. وتميزت خامس جلسات المحاكمة، بحضور المحامي المتابع في حالة سراح، بينما تغيب المتهم الرئيسي الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية بسبب معاناته من مضاعفات صحية نتيجة تشمع كبدي، كما تم تقديم ملتمس سراح مؤقت، تم حجز البت فيه للتأمل لجلسة يوم الخميس، وتم تعيين تاريخ 3 يوليوز المقبل، موعدا لاستئناف جلسات المحاكمة.
وكانت الجلسة السابقة قد أجلت من أجل تعيين مترجم لنقل أقوال الطرف المدني، بعد أن وجه دفاع المتهم الرئيسي مذكرة دفاعية إلى رئيس المحكمة، تطرف فيها إلى عدم مطابقة تاريخ التقييد الاحتياطي الحاصل بتاريخ 21 نونبر الماضي مع عقد شراء العقار المدلى به من طرف المشتكي.
كما اعتبر دفاع المتهم الرئيسي أن هناك شخصين يحملان نفس الاسم، أحدهما تقاضى باسمه العارض، أما الشخص الثاني فقد توفي قبل عشر سنوات.
وكشفت مصادر مطلعة أن المحامي المعتقل، حصل على تنازل من الطرف المشتكي مقابل مبالغ مالية مهمة. في الوقت الذي سبق للمحامي المتابع في حالة سراح، والممنوع من مغادرة التراب الوطني بقرار قضائي أن حصل على تنازل الطرف المشتكي، بعدما قدم تنازلا عن مجمل أتعابه والمقدرة بحوالي 178 مليون سنتيم، حددها نقيب المحامين كتعويضات مستحقة له، في إطار مسطرة تحديد الأتعاب، إضافة إلى مبلغ مالي غير محدد القيمة.
وتفجرت القضية بعد شكاية رفعها مواطن يهودي إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، واتهم فيها المحاميين المذكورين بالنصب عليه، من خلال تواطئهما على رفع دعوى قضائية باسم شخص متوفى منذ 10 سنوات، في إطار مسطرة استحقاق، وتسجيل تقييد احتياطي في شهادة ملكية عقاره، ومساومته على شطب التقييد المذكور في مقابل مبالغ مالية طائلة، حيث اتهمهما بالنصب عليه وسلبه 50 مليون سنتيم باستعمال وثائق مزورة، وابتزازه للحصول على 200 مليون أخرى، وهو الإجراء الذي فسره المحامي المعتقل برغبته في الحفاظ على سرية هوية مقتني العقار.
وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة باستئنافية البيضاء، توصلت بشكاية جديدة في حق المحامي المتابع في حالة سراح، حيث من المنتظر أن يمثل هذا الأخير في ملف جديد.
يذكر أن هيئة المحامين بالدارالبيضاء، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنها لم توكل أي محامي لمؤازرة المتابعين، وأنها جمدت نشاط المحاميين المتهمين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب مجريات القضية.