مستشارون بجماعة سيدي المكي الحساسنة بإقليم برشيد يطالبون بإيفاد لجن للافتحاص

وجه سبعة مستشارين جماعيين، من أصل 15 مستشارا يشكلون المجلس الجماعي لجماعة سيدي المكي الحساسنة، بإقليم برشيد، يوم 26 دجنبر الجاري، طلبا إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بسطات، يطالبون من خلاله بإيفاد لجن للتفتيش والافتحاص، بخصوص "مجموعة من الخروقات".
وتحدث المستشارون، في طلبهم، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "التسيير الانفرادي من رئيس المجلس، وعشوائية تدبيره للشأن المحلي دون مراعاة لمقتضيات الميثاق الجماعي والقوانين الجاري بها العمل، وعدم استجابته للأجهزة المساعدة للمجلس الجماعي وفق قانون 78.00، واقتلاع وبيع أشجار ساحة مقر الجماعة دون سند قانوني، والصفقة العمومية المشبوهة المتعلقة بحفر بئر للمياه الجوفية بمقر الجماعة، واقتناء سيارة ثانية بحوالي 220 ألف درهم من مالية الجماعة، والصفقة العمومية المرتبطة بتوسيع مقر الجماعة ومحيطها دون خضوعها لمعايير قانونية ولدراسات تقنية، رغم توفر الجماعة على مكتب تقني بصدد هذا الشأن".
وأشار المستشارون في طلبهم إلى "المشروع الأخير المتعلق بفتح مسالك جماعية وبناء قناطر بالمنطقة بتكلفة تفوق 322 ألف درهم، رغم إبرام اتفاقية شراكة بين الجماعة والمديرية الجهوية لوزارة النقل والتجهيز بسطات"، مؤكدين تمسكهم بمطلب فتح "تحقيق شامل ودقيق حول سوء التسيير وعشوائية تدبير الشأن المحلي"، الذي اعتبروه انتكاسة لمالية وميزانية جماعة الحساسنة.