التهامي: عدد البطاقات البنكية الصادرة بالمغرب بلغ 8,8 ملايين

قال إن المغاربة يعتمدون بشكل متزايد على ثقافة الأداء الإلكتروني

كشف محمد التهامي الوزاني، المدير الإقليمي لفيزا العالمية في المغرب، إفريقيا الغربية والوسطى، أن "فيزا" الفاعلة في مجال العملة الرقمية سجلت نتائج جيدة في سنة 2012، بحصيلة صافية على المستوى العالمي تقدر ب 4,2 ملايير دولار، مضيفا أن عدد حاملي بطاقات فيزا بالمغرب بلغ حاليا 6 ملايين.
الشباك البنكي الإلكتروني
قال محمد التهامي الوزاني، في لقاء صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي، أن الملاحظ هو أن المغاربة يعتمدون بشكل متزايد على ثقافة الأداء الإلكتروني.
وأبرز أن النتيجة هي أن البطاقات البنكية الصادرة عن البنوك المغربية تنمو باطراد برقم 8,8 ملايين في النصف الأول من سنة 2012، أي بزيادة قدرها 9,2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2011.
وأوضح أن عدد عمليات السحب النقدي والأداء بواسطة البطاقات البنكية المحلية والأجنبية في ازدياد مستمر، حيث بلغ 155,6 مليون عملية، ليصبح المجموع الإجمالي 133,6 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2012، وبزيادة بنسبة 14,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2011.
وصرح محمد التهامي الوزاني قائلا "بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد، يعتبر الشراء المريح والآمن عن طريق نظام الأداء الآمن مع ضمان القدرة على استعمال البطاقة البنكية في أي مكان، ضمان أمان وذا ميزة كبيرة بالنسبة للمستهلكين كما التجار. كما أنه يساعد على دفع الفوائد الاقتصادية لسياحة الشراء على مستوى أعلى، مع وجود تأثير حقيقي على الناتج المحلي الإجمالي".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسياحة في المغرب نسبة 7,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر المدير الإقليمي لفيزا العالمية في المغرب، إفريقيا الغربية والوسطى، بالتزام فيزا منذ 15 سنة في مجال إنعاش التعليم المالي في جميع أنحاء العالم، معتبرا هذا الإجراء عنصرا رئيسيا لاستراتيجيتها ومحركا للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأفاد أن برنامج التعليم المالي لفيزا وصل إلى أكثر من 18 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وفي المغرب، ساعد هذا البرنامج على رعاية مسرحية للا خيرة التي مررت رسائل بخصوص الاستبناك، ووسائل تحويل الأموال من خلال الفكاهة. كما نظمت فيزا أيضا قافلة في أكادير من أجل أن تقدم للمرأة في جهة سوس-ماسة-درعة أنشطة ترفيهية لتعليمها كيفية استهلاك وإدارة أموالها.
تساهم فيزا من خلال أعمالها هذه في إنعاش الاستراتيجية الوطنية من حيث الاشتمال المالي الذي يهدف إلى تجاوز المغرب عتبة 50 في المائة من معدل الاستبناك، ووصول عامة الناس إلى استقلال اقتصادي متمتعين بالمزيد من فوائد العملة الرقمية.
وأشار إلى أن نقصان التكاليف يمثل واحدة من رهانات الأداء الإلكتروني في المغرب والبلدان النامية، مبرزا أن 25 في المائة تنجز اليوم فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض المعاملات الحكومية الموجهة للمقاولات والأفراد إلكترونيا. وأكد أنه باعتماد الأداء الإلكتروني، يمكن للدولة خفض تكاليف المعاملات بنسبة 75 في المائة، مع تحسين الطريقة التي تجري بها إدارة الأداء وفعاليته.
وعلاوة على ذلك، أضاف أنه بتطبيق الحكومات لأنظمة الأداء الإلكتروني فإنها تساعد على محاربة الرشوة ومكافحة فعالة ضد الاقتصاد غير الرسمي. وفي ما يتعلق بالمصروفات الرئيسية كالأجور، المعاشات أو المساعدات، يمثل استخدام الأداء الإلكتروني أفضل وسيلة لضمان الشفافية بفضل مراقبة التدفقات المالية في الوقت الحقيقي.